قانون مالية حكومة العثماني لـ 2017 يُحدث 34 ألف منصب شغل منها 11 ألف بـ”الكونطرا”
زنقة 20. رجاء بوديل
كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، خلال الجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين ، لمناقشة قانون المالية، اليوم الخميس، عن التوجهات الكبرى للقانون المالية.
وقال بوسعيد، في كلمته بالمجلس: “لا وجود لنموذج تنموي صالح لكل البلدان، ولا وجود لمشروع معزول عن التغيرات الاقتصادية في العالم”، مضيفا أن المغرب تجاوز الأزمة الاقتصادية التي كانت امتحانا له وخرج منها أقوى على جميع المستويات، حيث استطاع امتصاص أثارها السلبية.
و ارتكز مشروع قانون المالية الذي عرض “بوسعيد” خطوطه العريضة أمام نواب البرلمان على تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير و تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص
كما تضمن قانون المالية “تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية” و ” تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية” حيث ” تم بناء المشروع على أربع فرضيات تهم : نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة، وإحداث 23 ألف و768 منصب شغل و 11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس”.
كما رصد المشروع 63,6 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة، ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.
ونص المشروع على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و 3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة.
وينص المشروع من جهة أخرى على مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص هذا المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن؛ ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم؛ وارتفاع الميزانية المرصودة الاستثمار ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016، مما يعكس المجهود المبذول في هذا الصدد.
كما تم في إطار المشروع تخصيص 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين؛ وتخصيص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة. ويشمل المشروع عددا من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة : كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة، وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني، ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم.
في ذات السياق، أكد بوسعيد أن قانون المالية، ركز على ما هو اجتماعي بشكل واضح وذلك عبر تطوير مبادرة التنمية البشرية المتمثلة في المساعدات الطبية وتقليص الفوارق الاجتماعية، ودعم السكن الاجتماعي واصلاح المنظومة التعليمية.