فرنسا توطد علاقات التعاون مع ‘الحموشي’ باتفاقية أمنية جديدة لمكافحة الارهاب

زنقة 20 . وكالات
أصدرت المغربُ وفرنسا، إعلانًا مشتركًا، في ختام مباحثات رئيسي حكومتي البلدين، لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة التطرف.
وتضمن الإعلان المشترك، خمسة أصعدة رئيسيَّة؛ تشملُ الحوار الدبلوماسي والإستراتيجي، والأمن، والتنافسية الاقتصاديَّة، والتنمية البشريَّة، على أساس أنْ يعقد المسئولون عن الجوانب الخمسة لقاءاتهم بشكلٍ منتظم، لمتابعة ما تم تحقيقه.
وفيما يتعلق بالحوار الأمني، قرر البلدان – وفق ما وردُ بالإعلان الذي بثته وكالة الأنباء المغربية – أنْ يعززا تعاونهما، لا سيما في الجانب المتعلق بتبادل المعلومات، فضلا عن تكثيف اللقاءات بين المسئولين الأمنيِّين في البلدين، لتحقيق تنسيق أمثل يواجه خطر الإرهاب المتنامِي، والجريمة المنظمة، والحفاظ على تبادل كبير على مستوى الاستخبارات.
كما اتفق البلدان على تكثيف عملهما في مجال استئصال وتفكيك الخلايا الإرهابية، ومحاربة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وأعربت فرنسا عن دعمها لإستراتيجية المغرب في مجال مكافحة الإرهاب التي تقوم على تعزيز الأمن وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنهوض بالتسامح الديني.
وفي المجال الديني، أبدَى المغرب وفرنسا عزمهما على مكافحة كافَّة أشكال التطرف، مؤكدين تسخير كل الجهود لتعزيز تعاونهما على المستوى الديني، فيما تجرِي دراسة للدخُول في تعاون على مستوى تكوين الأئمَّة، وتوقيع اتفاقٍ في هذا الشأن، بينما جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلٍّ عاجل في ليبيا، في نطاق الجهُود التي يرعاها المبعوث الشخصِي للأمم المتحدة.
ودعا البلدان اللذان عبرا عن أسفهما إزاء تكرار الحوادث المأساوية للمهاجرين غير الشرعيين التي وقعت مؤخرا بالبحر المتوسط، الاتحاد الأوروبي وشركاؤه في الجنوب إلى النهوض بسياسة للهجرة، ترتكز على القيم والتضامن والمسئولية، من أجل العمل سويا على مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وعلى المستوى القضائي، اتفق البلدان “المغرب وفرنسا ” على عقد اللجنة السابعة عشرة للجنة الاستشاريَّة المشتركَة بينهما، والتي تعني بوضع الأفراد والتعاون القضائي، إضافة إلى عقد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المغربيَّة الفرنسيَّة، والمصادقة على برنامج التعاون القضائي لـ2015 – 2016.
وبخصوص مجال الهجرة، دعا كلٌّ من المغرب وفرنسا، الاتحاد الأوربي ودُول جنوب المتوسط إلى تبني سياسة هجرة قائمة على مبادئ التضامن والمسئوليَّة، حيث أشادت باريس بالجهُود التي قام بها المغرب في هذا الصدد، منوهة بعملية تسوية وضع عدد من المهاجرِين غير الشرعيين في المغرب، وإدماجهم في النسيج المجتمعِي.
وفيما يتعلق بقضيَّة الصحراء، جددت فرنسا موقفها القائم على دعم جهُود الأمم المتحدة لحلِّ النزاع، وكذا الإشادة بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتبارها أرضيَّة جيدة وذات مصداقيَّة لبلوغ حلٍّ دائم، ومستدِيم ومتوافق بشأنه.
أمَّا في الجانب الاقتصادِي، فجرت الإشادة بالاتفاقيَّات الموقعة بين البلدين، والتي تهمُّ عددًا من القطاعات، تشمل خطًّا من القروض من خمسة وعشرين مليُون يورُو للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، إضافة إلى اتفاقيَّة بتمويل يصلُ إلى 10 ملايين يورُو، بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة الاقتصاد والماليَّة، بهدف إنشاء شبكة من المعاهد الموجهة إلى التكوين في مجال الطاقة المتجددة، إضافةً إلى قرُوض أخرى منحتْ لعددٍ من المؤسسات المغربية.
وعلى صعِيد التعليم، نوه الإعلان بتوقيع البلدين مذكرة تفاهم في المجال، لضمان التكوين المستمر لأساتذة تعليم الفرنسيَّة في المغرب، وكذلك تسخير الوسائل الرقميَة لتعليم الفرنسيَّة في المغرب، بالتوازى مع تعزيز الثقافة العربيَّة في فرنسا وفي المؤسسات الفرنسية بالمغرب.