بيجيديون يطالبون بعقد مؤتمر استثنائي للحزب و سحب الثقة من حكومة العثماني

زنقة 20 . الرباط

يعيش حزب العدالة و التنمية على وقع غليان داخلي كبير بسبب ما أسماه الكثير من قيادات الحزب بـ”التنازلات” الغير المبررة و المفهومة لرئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” التي قدمها لـ”حلفائه” في الحكومة.

و دعا مجموعة من قادة العدالة و التنمية ومنهم أعضاء الأمانة العامة و برلمانيون و قيادات في الشبيبة إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب لـ”استرداد” الصلاحيات.

عضو الأمانة العامة للحزب “بلال التليدي” اعتبر أن هناك ” مبالغة في استهداف الحزب وإهانته سياسيا، لن يكون لمفعول الإضعاف وضرب تماسك الحزب أثر إلا على المدى القصير، وعلى الأرجح أن يكون لهذه الاستراتيجية مفعول عكسي تماما، إذ في لحظة الإهانة، تتحول المشاعر السلبية إلى طاقة وحدوية قوية لاستدعاء الماضي ورموزه”.

و أضاف “التليدي” في تدوينة له على الفايسبوك أنه “من المرجح جدا أن يكون الجواب القادم على استراتيجية الإضعاف عودة أطروحة النضال الديمقراطي بسقف آخر، وعودة القيادة التي صنعت الانتصارات وكانت سببا في إنتاج لحظات الصمود، ومن الممكن جدا، أن تتجه القيادة لترسيم علاقة الحزب مع الحكومة على نحو مختلف مما كانت عليه في الماضي حفاظا على تماسك الحزب ووحدته، وتحصينا لمكتسبات الإصلاح، ورهانا على مزيد من التجدر والانغراس في المجتمع والوضوح مع الشعب والقيام بمراجعة ذاتية من أجل تجاوز حكومة الضرورة إلى حكومة الإصلاح المقبلة، مما يعني استمرار الرهان الانتخابي بنحو اشد حدة”.

القيادي الآخر في الحزب “عبد العالي حامي الدين” اعتبر أن الحكومة ” التي نتمنى لها كامل التوفيق والنجاح- ليست نتيجة لتحالفات سياسية بين أحزاب سياسية حرة، وليست تتويجا لتوافقات سياسية عميقة، ولا حتى نتيجة ” مساومات إرادية” بين الفرقاء السياسيين، ولكنها تعبير عن إرادة الأقوياء المفروضة على أحزاب مسلوبة الإرادة. ومن السذاجة أن نحاول إقناع الناس بأن هذه حكومة سياسية معبرة عن اقتراع ٧ أكتوبر!”.

البرلمانية عن الحزب “أمينة ماء العينين” قالت إنها طلباً لانعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب استنادا الى المادة 28 من النظام الأساسي للعدالة و التنمية.

و قالت “ماء العينين” على صفحتها الفايسبوكية ” استنادا الى المادة 28 من النظام الأساسي للحزب التي تنص على انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب،و جهت طلبا للانعقاد لرئيس المجلس و أعضاء مكتبه. نحن في حاجة الى فضاء مؤسساتي يحتضن النقاش الهام الجاري اليوم بين الاعضاء و المتعاطفين و المهتمين. أرجو من الاخوة و الاخوات أعضاء المجلس المتفقين مع فكرة الدعوة للانعقاد، توجيه طلباتهم لاستكمال نصاب الثلث. نسأل الله الصواب في القصد و القول و العمل و نسأله الخير لوطننا و حزبنا”.

من جهته اعتبر القيادي في شبيبة العدالة و التنمية “حسن حمورو” أن رئيس الحكومة المكلف “العثماني” انزاح عن قرار الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب مطالباً بانعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني قائلاً ” بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وبالنظر إلى ما ظهر أنه انزياح عن قرار الدورة الأخيرة للمجلس المنعقدة يوم 18 مارس 2017.. وبالنظر إلى المخرجات الصادمة لما سمي مشاورات تشكيل الحكومة التي سيترأسها حزبنا في شخض الأخ الدكتور سعد الدين العثماني، فإني راسلت منذ يوم 27 مارس رئيس المجلس الوطني وأعضاء مكتبه، ملتمسا عقد دورة استثنائية في القريب العاجل، للتداول في حيثيات استجابة رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، لكل الاشتراطات التي سبق للأمانة العامة أن رفضتها في بلاغاتها انتصارا لنتائج الانتخابات وللقواعد الديمقراطية”.

رئيس فرع حزب العدالة و التنمية بفرنسا “عمر المرابط” اعتبر أنه ” لا يمكن الانتقال من الوضوح الكامل لتشكيل الحكومة إلى التعتيم الكامل، خاصة مع ما يروج من أسماء لا نعرف هل هي تسريبات أم تكهنات أم اختبارات لردود الفعل، وكثيرها لا يرضي”.

و اضاف “المرابط” على متن تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية أنه “رغم تأييدي القوي للدكتور العثماني ومعرفتي بشخصيته القوية والهادئة في نفس الوقت ، لكنني أعتقد أن عملية تفويت الصلاحيات تجاوزت الخط الأحمر، المجلس الوطني للحزب يفوض الأمانة العامة ، والأمانة العامة تفوض لجينة، واللجينة قد تكون فوضت الدكتور العثماني. على المجلس أن يسترد صلاحياته ويعقد جلسة استثنائية في أقرب الآجال”.

من جهته طالب القيادي في الحزب و رئيس جهة الرباط سلا “عبد الصمد سكال” بـ” العمل على وضع مسافة معها من طرف الحزب والاشتغال على الحد من الخسائر والتحضير الجيد للمرحلة المقبلة” وهو ما اعتبره كثيرون توجه الحزب إلى “معارضة” الحكومة التي يقودها العثماني.

من جهة أخرى انقلبت الكتائب الإلكترونية التابعة لحزب العدالة و التنمية على قادة الحزب و دشنت حرباً إلكترونية على الفايسبوك ضد حكومة العثماني حيث غير أعضاء الحزب صور حساباتهم الخاصة بالفايسبوك بصورة حمراء اللون مكتوب عليها ” لا أقبل حكومة الإهانة”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد