الصَبار: ‘المغرب ‘نُقطة ضوء’ للمنظمات الحقوقية لكن تسويق مَنتوجنا الحُقوقي لازال مُتخلفاً’

زنقة 20 . الرباط

قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أمس الثلاثاء بسلا، إن المنظمات الحقوقية الدولية لها رؤية استراتيجية تعتبر، عن قناعة، أن المغرب يمثل “نقطة ضوء” في المنطقة في المجال الحقوقي، سواء على المستوى الإقليمي أو القاري أوعلى مستوى البلدان العربية والإسلامية.

وأوضح الصبار خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني حول “حقوق الإنسان بالمغرب، المكاسب، العوائق والتحديات”، أن “هذه المنظمات حينما تكون أحيانا قاسية أو تقدم صورا إلى حد ما قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب، فهي تتوخى من ذلك توسيع دائرة المكتسبات، بمعنى أن هناك إمكانية لتحقيق مكتسبات أكثر من بلدان الجوار والبلدان المنغلقة”.

وأضاف، خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشروع المتعلق بالديمقراطية التشاركية والتربية على المواطنة، أنه عندما نقارن المغرب مع بلدان شمال إفريقيا على سبيل المثال، باستثناء تونس التي قطعت أشواطا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، “فنحن نتميز بكوننا البلد الوحيد في المنطقة الذي صادق على كل الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما عرف تطورا ملحوظا ومتصاعدا في المجال منذ بداية تسعينيات” القرن الماضي.

وتلا هذه المرحلة، حسب الصبار، انفراج سياسي تم بمقتضاه إطلاق سراح مئات المعتقلين السياسيين والإسلاميين، إلى جانب عودة المنفيين إلى أرض الوطن، ومراجعة عدد من التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، رافقها إصلاح مؤسساتي استكمل بمصادقة المغرب على عدة اتفاقيات دولية.

وسجل أنه بالرغم من هذا التطور، فإن مجهودات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تنعكس على مستوى بعض التقارير الدولية الحقوقية، معتبرا ” أننا نعيش أزمة تواصل وليست لدينا القدرة على تسويق منتوجنا الحقوقي”.

وأوضح في السياق ذاته أن التطور الذي عرفه المشهد الحقوقي في المغرب لا ينعكس بنفس الدرجة ونفس التوصيف في تقارير بعض المنظمات والمؤسسات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية.

فما قام به المغرب، يضيف الصبار، في ما يتعلق بتسوية أوضاع المهاجرين على سبيل المثال، يعد عملا غير مسبوق يضاهي العمل الذي قامت به بعض الدول الأوروبية والاسكندنافية التي تتوفر على إمكانيات وموارد كبيرة.

ومن جهته، قال المحلل السياسي، ادريس العيساوي، إن هذا اللقاء الذي يرتبط موضوعه بالتنمية المجالية والجهوية، شكل فرصة لرصد حصيلة المجلس واستشراف مستقبلها.

وأشار إلى أن هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة فاعلين سياسيين وجمعويين، توخى إضاءة الكثير من النقاط الغامضة المرتبطة بإدراك الصورة الحقيقية لواقع حقوق الإنسان بالمغرب، خاصة ما يتعلق “بعدم تواصلنا بشكل فعال مع الخارج حول منجزاتنا والوضع الحقيقي الذي نعيشه”.