تقارير أمنية تُسقط سياسيين من لائحة الإستوزار بسبب تهربهم الضريبي و مرضهم و تورطهم في ملفات فساد
زنقة 20 . الرباط
باتت سوابق وزراء حكومة العثماني تحت مجهر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، و وزارة الداخلية التي بدأت بالتدقيق في سلوك المرشحين للإستوزار، وأن المعفيين خارج الحسابات.
مصادر “الصباح” قالت إنه حتى في حال قبول شخص لتولي مهمة وزارية، أو مسؤولية في مؤسسة عمومية، فإن المعلومات السرية التي تنجزها مختلف الأجهزة الأمنية حول شخصه قد تحول دون ذلك.
و سبق الاعتراض على أسماء رشحت للإستوزار جراء سلوكها النفسي المضطرب، أو ارتكابها لخروقات قانونية في العمل بالقطاعين العام أو الخاص، أو لكثرة الشكايات الموجهة ضدها، أو تهربها الضريبي، أو لاحتجاج المواطنين عليها، أو لارتباطها بملفات فاحت منها روائح الفساد المالي، أو لممارستها العنف في العلاقات الزوجية.
و كانت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف “سعد الدين العثماني” قد أكدت أنه تلقى إشارات من جهات عليا باستبعاد كل الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد من مختلف الأحزاب الستة المشاركة في الحكومة.