توقيف النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس بسبب الشطط في استعمال السلطة

ونقة 20 . سهام الفلاح

اصدرت وزارة العدل والحريات، يوم الجمعة الماضية، قراراً بالتوقيف في حق النائب الاول لوكيل الملك بابتدائية فاس، وهو القرار الذي نزل كالصاعقة على هذا الاخير، في انتظار ما سيليه من اجراءات اخرى تأديبة في وقت لاحق، وفق القوانين التأديبية الجاري بها العمل، خاصة بعد ان تبين تورطه في ما وصف باختلالات مهنية، حسب التقرير الذي أعدته لجنة تفتيش مركزية.

وافادت يومية “المساء” بان التقرير الذي وصف بالاسود، كشف من خلاله المحققون عن مجموعة من الاختلالات والتجاوزات، التي همت بالاساس المساس بالضوابط المنظمة لمهنة القضاء، والتي يفترض في ممارسيها التحلي بالانضباط.

كما كشف نفس التقرير عن عدم التزام هذا المسؤول القضائي بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في موضوع هذه القضية المثيرة، فضلا عن تهوره في قرار اعتقال الحراس الثلاثة، مستعملا  في ذلك الشطط ومستغلا نفوذه كمسؤول قضائي، وهو ما اضر بحقوق وحرية الغير.