الـPJD يخلي ذمته من مسؤولية تعويض ساكنة سلا على أضرار الفيضانات و يحملها للمواطنين و شركات التأمين

زنقة 20 . الرباط

في حوار نشره على موقعه الرسمي مع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أخلى حزب العدالة و التنمية ذمته من مسؤولية الأضرار التي خلفتها الفيضانات في كل من مدينتي سلا و الرباط اللتان يترأسهما.

و أدرج الحزب حوارا مع بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الذي تساءل بالقول “هل يتوفر من تعرضوا للأضرار جراء التساقطات المطرية الغزيرة بكل من سلا والرباط على عقود التأمين أم أنهم لا يتوفرون عليها؟”.

الخراطي أوضح في حوار مع البوابة الإخبارية لحزب العدالة و التنمية أن ” المشكل المطروح اليوم في هذا السياق، يتمثل في كون المواطنين لا يتوفرون على عقود تأمين منازلهم وسياراتهم وآلياتهم”، وبالتالي “لا يستفيدون من تعويضات الأضرار الناشئة عن الكوارث الطبيعية”.

وتابع ذات المتحدث القول، ” أما إذا توفروا على تلك العقود، فعليهم المطالبة بتعويضاتهم عن الأضرار”، مشيرا إلى ” أن الكوارث الطبيعية غالبا ما لا تؤمن إلا في مجال الفلاحة”.

ورأى الخراطي حسب ما نقل عنه الموقع الرسمي للعدالة و التنمية أن ” التأمين ضروري على السيارات والآليات وغيرهما من أجل الاستفادة من الحقوق الناشئة عن وجود الأضرار”، مشددا ” أنه إذا تضررت سيارة مواطن مثلا، جراء سقوطها في بالوعات الصرف الصحي أو قنوات الماء والكهرباء وغيرها، فيتوجب على المستهلك التوقف والاتصال بعون قضائي من أجل إثبات الواقعة، وتحرير محضر يبين وجود علاقة سببية بين الضرر وبين الفيضانات أو الوقوع في البالوعة، ويجب على المستهلك اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي والمطالبة بالتعويض”.