زنقة 20 . الرباط
في فصل جديد من فصول المواجهة غير المعلنة بين السلطات المغربية وجماعة العدل والإحسان المحظورة، اتهمت هذه الأخيرة الدولة بشن حملة واسعة ضد أعضائها وأطرها في العديد من القطاعات والوزارات بمختلف مدن المملكة، معتبرة هذه الخطوات “غير قانونية ومشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف”.
وقالت الجماعة، إن “العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن تعرضوا لتغيير المهام والتنقيل، جرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل”، مؤكدة أن هذه الإجراءات تقف من ورائها عقلية وصفتها بـ”التسلطية”.
وأضافت الجماعة في موقعها الرسمي، أن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان كشف عن جوانب مما سمّته “التعسف”، حين أورد بأنه “تم إعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، ورسائل القرارات التي توصلوا إليها تخلو من ذكر أي سبب يبرر هذه القرارات”.