زنقة 20 . الرباط
بعد انتشار خبر توصل مجموعة من تجار الملابس بأسواق المدن المغربية بإشعارات من الباشويات التابعة لوزارة الداخلية تمنعهم من إنتاج و تسويق اللباس الإسلامي المسمى بـ”النقاب” أو “البرقع” خرج مجموعة من شيوخ السلفية بالمغرب للتنديد بالقرار معتبرين أن في القرار تعدياً على حرية اللباس و على الإسلام.
الشيخ “حماد القباج” عضو حزب العدالة و التنمية قال على صفحته الفايسبوكية ” في مغرب الحريات وحقوق الإنسان .. في مغرب يرى بعض مواطنيه أن ارتداء (المايو) “الغربي” في الشواطئ حق ينبغي عدم المساس به .. لا يقبل أن تتدخل السلطة لمنع مواطنات من ارتداء النقاب “المشرقي”، فضلا عن التدخل لمنع بيعه كما يروج! فهذا يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان .. ما يروج هو -في تقديري- سلوكيات شاذة من بعض رجال السلطة المدفوعين من جهات نافذة كرروا سيناريو مهزلة “مسيرة الدار البيضاء” التي تورط فيها رجال سلطة .. هذا رأيي من الناحية الحقوقية و القانونية”.
واعتبر “القباج” أن رأيه من الناحية الشرعية فهو أن ” النقاب المغربي المشهور (القب واللثام) هو الأولى بالمغربيات الراغبات في أجر تغطية وجوههن، ولا حاجة لاستيراد نماذج أخرى من النقاب .. كما أؤكد على خطأ ما يظنه بعض المغاربة؛ من كون تغطية المرأة لوجهها تشددا؛ بل هو فضيلة بدليل إجماع الفقهاء -ومنهم ساداتنا المالكية- أنه مشروع: والجمهور يقول: مستحب، وهو الراجح إن شاء الله، ومن الفقهاء الحنابلة من يقول: واجب .. ومن الناحية السياسية: علينا الحذر من كون هذا الموضوع أثير للتغطية على ما يعرفه مسار تشكيل الحكومة من تطورات مهمة”.
من جهته قال الشيخ السلفي “محمد الفيزازي” على صفحته الفايسبوكية يقول ” من قال بأن أعوان السلطة يمنعون بيع النقاب؟ هذا مستحيل . لأنه ببساطة غير مجد. وحتى لو افترضنا جدلا أن الخبر صحيح، ف المنقبات إذا لم يجدن نقابا في السوق سيخطن نقابا في البيت. أم ستعاقب المنقبات بغرامة كما هو الحال في فرنسا؟ وهذا غير مقبول .. فلا تشاركوا في نشر الإشاعات بارك الله فيكم”.
من جهة أخرى نشر سلفيون تدوينات وصور مع أفراد عائلتهم وهم يلبسون النقاب “الخمار” وعلق أحدهم بالقول ” زوجتي وأختي باللباس الذي يغيظ أعداء الدين <3 قل موتوا بغيظكم ، وبقي ما يسركم”.