بعد نفي مديرية الحموشي لاستعمال العنف..الـPJD يتهم الأمن باستعمال مفرط للقوة ضد محتجين بالحسيمة و يطالب بفتح تحقيق

زنقة 20 . الرباط

بعد نفي المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، بشكل قاطع، استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين بساحة عمومية بمدينة الحسيمة يوم الأربعاء الماضي، وقيام مصالحها باعتقال أو توقيف أي شخص، أو اتخاذ أي إجراء مقيد أو سالب للحرية في حق أحد المتجمهرين ،خرج حزب العدالة و التنمية بالحسيمة لاتهام السلطات العمومية بتنعيف المحتجين و اعتقالهم داخل سيارات الأمن.

و قال الحزب في مراسلة بعث بها المستشار البرلماني و الكاتب الإقليمي للبيجيدي بالحسيمة “نبيل الأندلسي” لعامل الإقليم يستفسره عن التدخل الأمني ضد المتجمهرين إن “عملية فض التظاهر الذي وقع يوم أمس الأربعاء 04 يناير 2017، عرفت تجاوزات أمنية خطيرة من طرف بعض رجال القوات العمومية، والمتمثلة أساساً في الاستعمال المفرط للقوة عبر توجيه ضربات بالعصي لمناطق حساسة مثل الرأس”.

و أضاف الحزب أن “بعض رجال الأمن قد عمدوا إلى ملاحقة بعض المتظاهرين داخل أحياء بالمدينة وتعنيفهم، واحتجاز بعضهم داخل سيارات الأمن، ملحقين بهم جروحاً وكسوراً متفاوتة الخطورة، بل وقد كان من بين ضحايا هذا التدخل من لم يشارك أصلاً في التظاهر المذكور، هذا بالإضافة إلى أن التدخل أصلاً قد شابه عيب قانوني يتمثل في كونه قد تم قبل استكمال الإنذارات القانونية الثلاث التي ينص عليها القانون”.

واعتبر الكاتب الإقليمي لحزب العدالة و التنمية في مراسلته لعامل الإقليم أن “حساسية الوضع الذي لا يحتمل التصعيد، وتمثلاً للمقتضيات الدستورية و أساساً الفصل 22 من الدستور الذي ينص على أنه ” لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”، ونظراً لكون المقاربة الأمنية لم تكن يوماً حلاً للمطالب الإجتماعية والإقتصادية، ولا جواباً على الحركات الإحتجاجية، فإني أطلب منكم بصفتكم المسؤول الإداري الأول على مستوى الإقليم، فتحَ تحقيق بشأن التجاوزات التي وقعت، وربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلاً لورش الحكامة الأمنية الذي فتحته بلادنا”.

بدروها كتبت النائبة البرلمانية السابقة عن مدينة الحسيمة المنتمية لحزب العدالة و التنمية “سعاد شيخي” على صفحتها الفايسبوكية منتقدة التدخل الأمني ضد متجمهرين بالساحة العمومية بمدينة الحسيمة حيث قالت ” طريقة تعاطي بعض عناصر السلطة المحلية والاجهزة الأمنية مع الحراك الشعبي بالحسيمة يحتمل أمرين: إما غباوة وقصور في فهم واستيعاب ما يحدث. أو رغبة في صب الزيت على النار والدفع نحو مزيد من التأجيج والتصعيد. وكأن منطقة الريف حلبة لتصفية الحسابات.”

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني، نفت اليوم الجمعة، بشكل قاطع، استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين بساحة عمومية بمدينة الحسيمة يوم الأربعاء الماضي، وقيام مصالحها باعتقال أو توقيف أي شخص، أو اتخاذ أي إجراء مقيد أو سالب للحرية في حق أحد المتجمهرين.

وشددت المديرية العامة، في بيان حقيقة أن “قوات حفظ النظام تدخلت بشكل عنيف لتفريق مجموعة من المحتجين بساحة عمومية بالحسيمة مساء الأربعاء المنصرم”، على أن عناصر القوة العمومية حرصت على ضمان الأمن وتطبيق القانون بعدما عمد بعض الأشخاص إلى محاولة نصب خيام في ساحة عمومية، وعرقلة أنشطة مرخص لها من السلطات العمومية.

وأضافت أن القوة العمومية التزمت باستعراض تشكيلاتها النظامية بعين المكان، وأن رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا طالب من المتجمهرين إخلاء الساحة مرددا عليهم الإنذارات القانونية، مما نجم عنه انسحاب هؤلاء الأشخاص وتدافعهم بشكل عرضي نحو مجموعة من الشوارع والأزقة القريبة.

وأوضحت أن ذلك تم بمواكبة من قوات حفظ النظام التي حرصت على عدم شغل تلك الشوارع بشكل يعرقل حريات المواطنين في التجول.

وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، فإنها تجدد نفيها توقيف أو اعتقال أو استخدام القوة في حق أي شخص على خلفية هذه الأحداث.