بنكيران يستعد لإعادة ‘السوارت’ للملك ..و أفتاتي : الحل هو العودة للصناديق

زنقة 20 . الربا

بعد شد و جذب بين حزبي العدالة و التنمية و التجمع الوطني للأحرار ينتظر أن تعرف المشاورات حول الحكومية تعثراً جديداً بعد تمسك “أخنوش” بحليفيه الإتحاد الإشتراكي و الإتحاد الدستوري في الوقت الذي استبعدهما “بنكيران” و سارع إلى إعلان الأحزاب التي ستشكل حكومته.

ورأى متابعون للشأن السياسي أن “بنكيران” مقبل على العودة للملك لإعلان فشله في تشكيل الحكومة و اللجوء لانتخابات جديدة وهو الرأي الذي يرجه الكثير من العارفين بالقانون و السياسية بالمملكة عوض تعيين شخصية أخرى من العدالة و التنمية أو من الحزب الذي حصل على المرتبة الثانية في الإنتخابات التشريعية.

“بنكيران” كان قد صرح بأنه لن يطالب بتحكيم ملكي لأن المؤسسة الملكية حسبه حكم بين المؤسسات و ليس بين الأحزاب داعياً لتحمل كل طرف لمسؤوليته لكن عودته للملك لإعلان فشله في تكوين الحكومة بات قريباً و ملحاً خاصةً بعد التنبيه الملكي بإرسال مستشارين طالبوا رئيس الحكومة بالتسريع في تشكيل الحكومة.

و في هذا الصدد يؤيد العديد من قادة العدالة و التنمية اللجوء لانتخابات جديدة ومنهم “عبد العزيز أفتاتي” الذي قال في تصريح لـRue20.Com أن الحل حالياً هو العودة لصناديق الإقتراع “لأن هناك محاولة لسرقة إرادة المواطنين و هذا لن نسمح به” يضيف ذات القيادي في البيجيدي.

واعتبر “أفتاتي” أن العودة للتحكيم الملكي لا تجوز و الحل هو انتخابات جديدة “لتعزيز يقة المغاربة و إفراز أغلبية واضحة و مريحة للعدالة و التنمية”.

من جهته حزب الإستقلال و عبر افتتاحية نشرها على صحيفته الرسمية و موقع الإلكتروني قال إنه “خاطئ من يوهم الرأي العام أن الطريق أضحت معبدة أمام تشكيل الحكومة بعد مجمل التطورات المستجدة في الساحة السياسية، وخاطئ أكثر من يراهن على أن الرأي العام الوطني سيركن إلى الخلف مطمئنا لما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة”.

واعتبر حزب “الميزان” المبعد من الحكومة أنه “في إطار الشراكة المتجددة شريك رئيسي لحزبي العدالة و التنمية والتقدم والاشتراكية، ويحق لهما استعمال هذه الشراكة لمواجهة ما قد يستجد في مسار المشاورات” وهي شراكة يضيف الحزب “مملاة من تحت إلى أعلى، وليست صيغة تحايلية غبية في محاولة جهة ما ربح ما خسرته في صناديق الاقتراع باللعبة السياسية الرديئة”.

و أضاف حزب الإستقلال عبر افتتاحيته أن “من حق الآخرين أن يلوحوا اليوم في هذه الظروف الدقيقة بورقة الشركاء، وهم في الحقيقة مجموعة من الأدوات التي تؤثث فضاء الممارسة السياسية في البلاد، واعتاد منهم الرأي العام الوطني القيام بأدوار معينة”.

واعتبر الحزب أن “من حقهم أن يجاهدوا في رفع سقف المطالب المصلحية الضيقة باستخدام هذه الورقة، ولذلك يتدخل حزب الاستقلال في هذه اللحظة ليواصل إفساد احتفالهم بالانتصار المزعوم، بالتذكير بالمواقف التاريخية التي اتخذها المجلس الوطني لحزب الاستقلال المجتمع يوم السبت الماضي في دورة استثنائية، والتي تؤكد لبنكيران أن حزب الاستقلال سيكون في الأغلبية بغض النظر عما ستؤول إليه التطورات السياسية، وبذلك فإن رئيس الحكومة يدير المشاورات الحالية معززا ب 183 مقعد في مجلس النواب”.