تقرير ‘جطو’ يرصد أحزاباً تواجه تهمة اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 . الرباط
رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب، خروقات جديدة في طرق صرف الهيئات السياسية الـ34 التمويل العمومي.
وتثير التجاوزات التي توصل إليها قضاة المجلس الأعلى مسؤولية قانونية للأحزاب بسبب مخالفات لقواعد المحاسبة المالية والقانون التنظيمي للأحزاب.
وقد أبان التقرير أن خمسة أحزاب قدمت بيانات خارج الآجال، بينما لم يقدم ثلاثة أحزاب أي حسابات مالية للمجلس.
ففيما يتعلق بالحسابات السنوية للأحزاب فقد أورد المجلس في تقرير له أن من خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، سجل، أنه من أصل 34 حزبا المرخص لها قانونا، أدلى 31 حزبا بحساباتهم السنوية إلى المجلس، بينما تخلف عن القيام بذلك كل من حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب المغربي الليبرالي وحزب النهج الديمقراطي.
و همت ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات مايتعلق بمسك المحاسبة حيث تم تسجيل مسك حساب أربعة أحزاب تم وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الملائمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية موضوع القرار المشترك السالف ذكره، مقابل تسعة أحزاب سنة 2014 وعشرة أحزاب سنة 2013.
ويتعلق الأمر بحزب العهد الديمقراطي وحزب اليسار الأخضر المغربي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهضة؛
و سجل التقرير أن حزب الإستقلال لا يطبق على أصوله الثابتة مخصصات الإستهالك كما لم يقم بتسجيل عملية بيع عقار على مستوى جدول الأصول الثابتة.
و كشف ذات التقرير أن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية قام بتنزيل النفقات المتعلقة ب “صندوق تنمية قدرات المرأة” وبالحملات الإنتخابية، على التوالي، في مدينية الحسابين “7164 “مساهمة الدولة في تنمية قدرات المرأة” و 7165 “مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية” عوض تنزيلها في حسابات التكاليف المناسبة، الشيء الذي يخالف حسب التقرير مبدأ الوضوح المنصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الذي يقتضي “تسجيل العمليات والمعلومات في الحسابات المناسبة…”.
وحول موارد الأحزاب أسفر فحص هذه الموارد حسب التقرير عن ملاحظات تتعلق أساسا بتضمن موارد بعض الأحزاب عائدات لا تندرج ضمن الموارد المحددة في المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر، بمبلغ قدره 722.800,11 درهم.
و حول نفقات الأحزاب فقد كشف التقرير أنها بلغت خلال سنة 2015 ما يناهز 372,92 مليون درهم وقد لوحظ أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 9,28 مليون درهم أي ما يعادل % 15,89 من مجموع نفقات التسيير، كانت موضوع ملاحظات مسجلة من طرف المجلس.