إفلاس الصحافة بالعراق ..بغداد تعرض الوكالات الإخبارية الرسمية للبيع

زنقة 20 | وكالات

عرضت وكالة الانباء العراقية موقعها الالكتروني للبيع في مزادات الالكترونية الشعبية، منها (سوق مريدي) المتخصص في بيع الأجهزة المنزلية والكهربائية والسيارات!.

ويعد هذا الامر دلالة واضحة على الأزمة المالية التي تواجهها المؤسسات الإعلامية والصحفية في العراق واوقفت غالبية المواقع الإخبارية في العراق عملها، وكان أخرها وكالة المدى برس.

وتمول جهات سياسية ومسؤولة في الدولة العراقية المؤسسات الصحفية والإعلامية منذ عام 2004 وترعى هيئة الاعلام والاتصالات، وهي (مؤسسة حكومية رقابية)، العمل الاعلامي والصحفي في العراق واتخذت هذه الهيئة جملة إجراءات مؤخرا وادت الى غلق كثير من المواقع والمكاتب التلفزيونية والاذاعية لمخالفتهم اخلاقيات المهنة كما زعمت الهيئة في بيانات رسمية لها.

وذكر مصدر في نقابة الصحفيين العراقيين، ان “وكالة الانباء العراقية تأسست في خمسينيات القرن الماضي وتوقفت عن العمل بعد دخول القوات الامريكية للعراق إبان أبريل 2003، واستمر توقفها لمدة 13 سنة، وعادت للعمل بشهر غشت 2015 “.

واضاف ان “عمل الوكالة استمر حتى منتصف فبراير 2016، وتوقف مرة اخرى لتعرضها الى ازمة مالية حيث مصروفاتها الشهرية كانت تبلغ حوالي٢٠ مليون دينار عراقي”.

خبر توقف عمل الوكالة نشر في موقعها الرسمي بتاريخ 24 فبراير 2016 ، وكان ينص: “بان وكالة الأنباء العراقية تعتذر من جمهورها ومتابعيها الكرام، عن التوقف المفاجئ عن بث نشراتها الاخبارية اليومية على مدار الساعة، وذلك بسبب ازمة مالية تتعرض لها، ما ادى الى توقف العمل، وتأمل الوكالة بالعودة قريباً ان سمحت الظروف المالية، لتواصل مشوارها الاخباري المتميز والمحايد وغير المنحاز، خدمة للجمهور العراقي والعربي الكريم، وشعورها العميق لنقل “الخبر بمسؤولية” الذي هو شعارها الاساس الذي تعمل من اجل تحقيقه، بكل شفافية ومصداقية. نجدد الاعتذار، ونتمنى العودة مجدداً”.

وكان الخبر باسم رئيس التحرير الوكالة. وكان اخر خبر نشرته الوكالة ١٧ شباط من العام الحالي هو “البصرة تمنح شركات فرنسية الموافقة على تنفيذ مشاريع إستراتيجية بطريقة الدفع بالأجل” .

ويتضمن بالموقع الالكتروني للوكالة حقلا صغيرا ينص على ان، ” الهدف من انطلق وكالة الانباء العراقية لتكون رافداً خبرياً عراقياً ببعد محلي واقليمي ودولي، وهي تبث باللغتين العربية والإنكليزية، لتكون مصدراً موثوقاً للأحداث في العراق، يديرها عدد من الصحفيين العراقيين بتمويل ذاتي محدود وتسعى لتكون وكالة إستثمارية، حفاظاً على قيمها الصحفية، وتتخذ شعاراً لها هو “وكالة الأنباء العراقية.. الخبر بمسؤولية”.

ويقول المصدر ان “الوكالة نشرت اعلانا في موقعها الرسمي في أبريل 2016 يتضمن عرض بيع موقعها الالكتروني، وتداولت مواقع المزادات الالكترونية منها موقع سوق مريدي اعلان بيع الوكالة”.

واعتبر صحفيون عرض بيع الوكالة بهذه الطريقة استخفافا وانتهاكا لأخلاقيات المهنة ويقول الصحفي العراقي جعفر محمد ان “عرض الوكالة في مزادات الاثاث والاجهزة الكهربائية آمرا مخزي جدا ولا يليق بسمعة الصحافة العراقية ولا بسمعة تاريخ وكالة الانباء العراقية”.

وأشار الى ان “الوكالات الإخبارية تحولت الى منابر دعائية وتجارية وتستخدم للتسقيط والتشهير وتلبعض منها تحولت الى محطات لغسيل الأموال”.

واستخفه رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين مصطفى ناصر في صفحته على الفيس بوك، قائلا “هل الوكالة اصبحت سيارة او مبردة حتى تعرض في مزاد سوق مريدي”!. ًعلق على منشور ناصر عدد كبير من المدونيين والمتصفحين وكانت ردود افعالهم فيها سخرية كبيرة!.

وياتي هذا في وقت قامت وكالة #موازين بإدراج وكالة الانباء العراقية بجائزة أفضل موقع أخباري محلي لعام 2016 رغم ان الوكالة متوقفة عن العمل منذ بداية العام الحالي .

ونشر الصحفي الشاب أحمد حسن في صفحته على الفيسبوك : ان المصيبة الكبرى تم ترشيح وكالة الانباء العراقية لجائزة موازين رغم توقفها منذ بداية ٢٠١٦ “. وبعد ردود الفعل من قبل المتصفحين. الغت وكالة موازين مساء أمس (الخميس) ترشيح وكالة الانباء العراقية للجائزة بعدما كانت تحتل تسلسل ١٣ في حقل التصويت. لم يصدر لغاية الان اي توضح من جهات رسمية توضح فيه ملابسات الإعلان عن بيع وكالة الانباء العراقية!.

ويشهد العمل الاعلامي والصحفي في العراق تخبطا واضحا ويعزوا غالبية الصحفيين ذلك الامر الى الهيمنة السياسية والحزبية على غالبية المؤسسات.