الذراع الحقوقية للإستقلال تطالب الدولة بالكشف عن “مصير مختطفين ومجهولي المصير” و تتحفظ عن استعمال السلاح ضد المجرمين
زنقة 20 . الرباط
قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الذراع الحقوقي لحزب الإستقلال إنها تستغرب محاولة ما أسمته الانقلاب على الدستور والشرعية الانتخابية التي أهلت الحزب المتصدر للنتائج الانتخابية لتشكيل الحكومة، مطالبةً بفتح نقاش وطني حول المسؤول الحقيقي عن ما وصفته بالمأزق.
العصبة التي عقدت مجلسها الوطني في دورته الثالثة، يوم السبت 17 دجنبر أضافت أن تأخر تشكيل الحكومة له من تداعيات سلبية على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية والإدارات العمومية، في ظل برلمان منتخب معطل وحكومة تصريف أعمال.
وأكد المجلس الوطني للعصبة في بلاغ له على ضرورة فتح تحقيق مسؤول وموضوعي في ” الخروقات التي شابت العملية الانتخابية لتشريعيات السابع من أكتوبر2016، والتي شكلت تهديدا حقيقيا وتقويضا للتجربة السياسية في ظل دستور فاتح يوليوز2011 “، مجددا تأكيده “على إسناد الإشراف على الانتخابات إلى لجنة وطنية مستقلة، ومراجعة القوانين الانتخابية المعمول بها حاليا “.
واعتبرت العصبة أن محاكمة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير جريدة العلم لسان حزب الإستقلال “عبد الله البقالي” هي محاكمة سياسية، مدينةً استمرار ما أسمته “تمادي السلطات في ممارساتها التعسفية التي استهدفت التظاهرات والاحتجاجات السلمية، والتضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، (أفرادا وجمعيات) من خلال منع تقديم وصل الإيداع لمجموعة من الجمعيات الحقوقية، منها فرعي العصبة بكل من أسا الزاك وكلميم اللذين رفضت السلطات المحلية تسلم ملف تأسيسهما، ولم تتحرك السلطات المركزية”.
و دعا المجلس الوطني للعصبة إلى “تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والكشف عن مصير كافة المختطفين ومجهولي المصير، وتسوية كافة الملفات العالقة ذات الصلة، والإسراع بسن واعتماد استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب”؛ داعيا الدولة المغربية إلى “تفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وإرفاقه بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري”.
ودعا المجلس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى فتح حوار جدي مع المعتقلين الإسلاميين الذين يخوضون إضرابات متكررة عن الطعام، “حفاظا على الحق في الحياة، وإسراع الدولة المغربية إلى وضع مسطرة مستعجلة تشرف عليها وزارة العدل والحريات لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تحصينا للقضاء وتفعيلا لدولة الحق والقانون”.
و سجلت العصبة تحفظها “عن الاستعمال المفرط للسلاح الوظيفي من طرف رجال الأمن في حالات توقيف الخارجين عن القانون”.