مديرية الحموشي : شرطة النجدة ستصل قريباً لفاس لمحاربة الجريمة و الشرطة القضائية أصبحت جهوية

زنقة 20 . الرباط

أكد بوبكر سبيك ، عميد شرطة ممتاز بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأهداف والمرامي التي انبنت عليها الإستراتيجية الأمنية للمديرية خلال سنة 2016 صبت بالأساس في تعزيز الثقة وبناء جسور قوية بين المواطن والمرفق العام الشرطي.

وقال سبيك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الإستراتيجية التي أعلنت المديرية عن حصيلتها الشاملة قبل أيام، ارتكزت على خارطة طريق ومخطط عمل مندمج يشمل “تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين ،أي إشباع حقوقهم من مطلب الامن، والوقاية من الجريمة باستباق العناصر التأسيسية لها والحيلولة، قدر الامكان، دون وقوعها و تبسيط الخدمات الإدارية والحكامة والانفتاح على المواطن”.

وأبرز المسؤول الأمني أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يأتي في سياق خاص عنوانه الابرز التعليمات السامية للملك محمد السادس والتي تقضي بتوطيد أمن المواطنين وتدعيم الإحساس بالأمن وتوفير الأجواء الآمنة للتمتع بالحقوق والحريات، وكذا مضامين الخطاب الملكي ل 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، والذي دعا فيه الملك إلى تبسيط الخدمات الإدارية وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية بما فيها المرفق الأمني.

وقدم سبيك عرضا مسهبا معززا بالارقام والمعطيات حول حصيلة الاستراتيجية الامنية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم السنة الجارية، مشيرا الى أنها همت في شقها المتعلق بتحديث البنيات الشرطية، إحداث وحدات متنقلة لشرطة النجدة تم تفعيلها في مرحلة أولى بكل من الرباط وسلا ومراكش على أن تشمل قريبا مدينة فاس ،لتمتد في الأمد المنظور إلى مختلف مناطق المملكة.

وأوضح سبيك أن فلسفة هذه الوحدات تقوم على خلق فرق ميدانية وحركية دؤوبة لعناصر الشرطة في جميع المحاور والمدارات بتنسيق مع قاعات القيادة والتنسيق التي تعمل على تلقي المكالمات واحالتها مباشرة على الوحدات الميدانية التي تنتقل الى عين المكان.

وابرز أن الهدف من كل ذلك هو تعزيز الثقة في الخدمات التي يقدمها الخط 19 و من تم تقليص مدة التدخلات الامنية من خلال الحركية الدؤوبة للوحدات الأمنية في الشارع العام، مشيرا في هذا السياق الى أن المصالح الأمنية تمكنت من تقليص مدة التدخل في العاصمة الرباط الى حيز زمني يتراوح بين ثلاث وسبع دقائق كما أن العمل جاري ،حسب المسؤول الامني، على خفض هذه المدة الى دقيقة واحدة فقط. بالاضافة الى ذلك ،يقول سبيك، تم خلق مجموعة من الوحدات المتخصصة في مكافحة الجريمة بلغ عددها لحد الآن 7 تتمركز بالمدن الكبرى وسيتم توسيعها قريبا .

وبخصوص المهام المنوطة بهذه الفرق الامنية ، اوضح السيد سبيك أنها ستنصب على التدخل في الجرائم الكبرى “خاصة أن المغرب بالنظر الى موقعه الجيواستراتيجي ،ليس بمنأى عن التهديدات التي تقع المحيط الاقليمي والدولي وبالتالي فهو عرضة لشبكات الإجرام المنظم التي تحاول خلق مسالك جديدة اما للاتجار الدولي في المخدرات أو الاتجار في البشر”.

ونبه إلى أن هذه الشبكات “يمكن أن تنقل فضلا عن السلوك الاجرامي لتهريب المخدرات، الاساليب الاجرامية المعتمدة في التصفية والابتزاز والمطالبة بالفديات وبالتالي فإن الفرق الجهوية تعد أداة لإجهاض عمليات الاجرام المنظم”.

ومن أجل تخفيف العبء على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يضيف المسؤول الامني ،تم خلق فرق جهوية للشرطة القضائية وحصر مهامهما في الجرائم الاقتصادية والمالية ( الجرائم المستجدة في مجال الذكاء الاقتصادي ، اختلاس وتبديد الموال العمومية ) “وذلك انسجاما مع توجه الدولة الرامي الى القطع مع جميع أوجه الفساد المالي”.

وموازاة مع إحداث هذه الفرق الامنية المتعددة الوظائف، انصبت جهود المصالح الامنية كذلك على إعادة تأهيل الخلايا المكلفة باستقبال النساء المعنفات وفرق الأحداث وذلك، يقول السيد سبيك، من أجل مسايرة تطور الحقوق الفئوية لهذه الشريحة المجتمعية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لها، حيث تم وضع دلائل للدعم النفسي رهن اشارة هذه الخلايا وتطعيمها بشرطيات نساء فضلا عن الاستعانة بأخصائيين في علم النفس لتقديم المساعدة لهذه الفئة التي تكون ضحية لأنواع متعددة من الاعتداءات