خبراء اقتصاد : الحكومة انبطحت أمام إملاءات البنك الدولي و رضخت لقرار تحرير الدرهم المغربي

0

زنقة 20 . الرباط

بعد أن كشف وزير الإقتصاد و المالية محمد بوسعيد عن قرب تحرير سعر صرف الدرهم المغربي إبتداء من العام المقبل اعتبر خبراء اقتصاد أن العملية برمتها هي فقط رضوخاً لإملاءات صندوق النقد الدولي وخاصةً بعد أن استفاد المغرب من الخط الائتماني المقدم من البنك الدولي ، وهو ما يجعل العلاقة بين الحكومة و البنك تحكمها صفة الآمر و المأمور.

ذات الخبراء و منهم “نجيب أقصبي” اعتبر في تحليلاته أن مشروع تعويم العملة، هو من وصفات صندوق النقد الدولي، التي يريد أن يفرضها على عديد الدول التي يتعامل معها، و التي كان آخها مصر التي قامت بتعويم “تحرير” الجنيه مشيراً إلى أن الصندوق الدولي طرح هذا الموضوع على المغرب أكثر من مرة، ويتعامل مع المملكة حسب ميزان القوة.

محللون اقتصاديون آخرون يرون أن تحرير سعر صرف الدرهم المغربي سيكون له إيجابيات وسلبيات ترتبط درجتها بسياسات الحكومة وأداء الاقتصاد المحلي.

“إدريس الفينة” أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي قال إن تحرير صرف الدرهم المغربي قرار عقلاني ولكن أضراره على الاقتصاد المحلي ستكون أكبر من فوائده لأن الأخير غير مستعد له متوقعا أن تقل قيمة صادرات البلاد عقب تنفيذ القرار وهو ما سيقلص إيرادات الخزينة بشكل كبير.

و يرى مختصون أن الواردات ستصبح في ظل تحرير سعر الدرهم المغربي أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المغاربة شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.

لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات حسب ذات المهتمون يؤدي غالبا إلى ما يسمى “تضاعف الطلب الجمعي”، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد