وزير الصحة : تحاليل كورونا بـ100 درهم .. و برلمانيون : الأسعار تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم !
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الصحة خالد آيت الطالب أن تحاليل الكشف عن فيروس كورونا تزيد أسعارها عن 100 درهم
و أضاف آيت الطالب خلال رده على أسئلة البرلمانيين في اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن صفقة شراء اختبارات مصلية خاصة بالكشف عن فيروس كورونا، بلغت 212 مليون درهم ، مشيراً إلى أن مليون اختبار (إي جي جي) بلغت كلفتها 99 درهم للوحدة ، و مليون اختبار من نوع (اي جي جي.. اي جي ام) بكلفة 77 درهم للواحدة.
النائبة البرلمانية عن الإتحاد الإشتراكي ابتسام مراس و في تعليقها على كلام الوزير آيت الطالب ، قالت أن الأسعار تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم رغم أنها في الأصل لا تتجاوز 300 درهم ، مسائلة الوزير عن المعايير المعتمدة لمنح الترخيص لـ18 مختبراً لإجراء تحاليل الكشف عن كوفيد19 ، و سبب عدم الترخيص للمختبرات عبر ربوع التراب الوطني جهة الشرق و الصحراء كنموذج.
برلماني آخر وهوعبد المجيد جوبيج ، قال في تدخله أن أسعار تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بلغت 750 درهم في المختبرات مع تأخر وصل لـ5 أيام للحصول على النتائج.
من جهته كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب عن معطى خطير يتعلق بتلاعب بعض مختبرات القطاع الخاص بتحاليل الكشف المخبري وبعملية التبليغ عن المصابين لدى مصالح الوزارة، وتحقيق الربح عبر الإتجار في هذه الإختبارات.
وأوضح آيت الطالب، إن هناك خروقات تقوم بها مختبرات القطاع الخاص لم تسمح بتوسيع قدرة الكشف المخبري وقاعدة مختبرات القطاع الخاص المرخص لها بإجراء تحاليل الكشف عن كوفيد، وهي الخروقات التي وقف عليها شخصيا.
وأكد الوزير أن بعض هذه الخروقات تتعلق بتأخر الكشف المخبري لشهر كامل ببعض المختبرات، فيما هناك منها من يبلغ عن المصابين لدى مصالح الوزارة، وأخرى لا تبلغ عنهم، وان هناك مختبرات لا تسجل المصابين في قاعدة البيانات وأخرى رفعت الأسعار، وهو ما دفع لجنة وزارية للإجتماع لتقنين سعر الإختبارات بالقطاع الخاص.
وأضاف آيت الطالب أنه وقف شخصيا على هذه الخروقات، مبرزا أنها هي التي حالت دون توسيع قاعدة الكشف المخبري والمختبرات المرخص لها، “أردنا تعميم الإختبارات في ظل هذه الظروف التي تعيشها بعض المناطق، سنحقق الإنتظارات، لكن هناك خروقات حدثت جعلتنا نضع دفتر تحملات، وفتح المجال أمام مختبرات القطاع الخاص حسب تطور الوضع الوبائي لكل جهة، ونحن لا نريد أن تكون مناك متاجرة على حساب المواطنين المغاربة”.
وأبرز المسؤول ذاته في مداخلته أن مسألة منح الترخيص للمختبرات يجب أن تخضع لمعايير معينة، تحترم شروط السلامة الصحية لليد العاملة والمواطنين على حد سواء، مضيفا ” لا نريد مختبرات تنشر الفيروس، مؤكدا أن هذه الخروقات سيتم الحديث عنها فيما بعد”.