هيئة حقوقية تقاضي وزارة أمزازي’ دوليا بسبب ملف الأساتذة المتعاقدين

زنقة 20 | يونس مزيه

تقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان،  بشكاية ضد الحكومة المغربية لدى لجنة الخبراء المشتركة والتي تضم اثني عشر خبيرا مستقلا، تعين منظمة العمل 6 منهم، وتعين اليونسكو 6 المتبقين ، والتي تتلقى ادعاءات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات، وبانتهاكات حقوق الأساتذة، وكذا  لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خلفية  ما سمته الهيئة بـ’’شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية’’

وحملت ذات الهيئة، في بلاغها الحكومة المغربية،  مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بسبب ما سمته ‘’بقرارتها الأحادية الجانب والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الاجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع’’

كما دعت الرابطة، في بلاغها الحكومة المغربية إلى عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد.

ويضيف البلاغ أن هذه الخطو جاءت بعد متابعة المكتب التنفيذي للرابطة ‘’ تطورات ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبعد التصريحات التي اعتبرها نص البلاغ بـ’’الغير المسؤولة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة وبتحريف مفهوم الحق في التعليم بشكل يهدف لضرب الحق في الإحتجاج السلمي والإضراب’’.

وشدد البلاغ أن الوزير خرق صلاحياته الدستورية و القوانين الدولية وبالأخص اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم, وتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين الصادرة عام 1966, والتي تضع المعايير الدولية في كل المجالات المرتبطة بالتعليم والتي تؤكد على وجوب وجود تعاون وثيق بين السلطات المختصة ومنظمات المدرسين (التنسيقيات نمودجا) ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال (النقابات) ومنظمات الأهل (جمعيات الأباء) والمنظمات الثقافية ومؤسسات التعليم والبحوث بغية تحديد السياسة التعليمية وأهدافها بدقة.’’ من خلال   ‘’الهجمة على التنظيم الذي يمثل الأساتذة المتعاقدين (التنسيقية) والتهديد الذي لحقها من طرف الوزير’’

وأكدت المكتب التنفيذي للرابطة  أن كلفة السلم الاجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن، وان الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشق في قطاعات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص الصحة والتعليم.