ملفات مسربة تكشف تورط أبناك عالمية في غسيل الأموال و المتاجرة في عائدات المخدرات و الجريمة !

زنقة 20 | وكالات

قالت شبكة من الصحفيين الاستقصائيين إنها حصلت على مجموعة من الملفات المسربة تكشف عن نقاط ضعف كبيرة في الحرب العالمية ضد عمليات غسل الأموال الدولية.

وفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فقد كشفت وثائق مسربة من وزارة الخزانة الأمريكية أن بنوكا عالمية كبرى تتعامل منذ سنوات مع عملاء يشكلون مخاطر كبيرة.

ويستند التحقيق الى آلاف الوثائق المسربة لـ”تقارير الأنشطة المشبوهة” التي تم تقديمها الى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأمريكية. وتتحدث الوثائق التي سميت “ملفات فنسن” عن تحويلات بنحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة جرى التداول بها بين عامي 1999 و2017.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إن الملفات أظهرت كيف أن البنوك، وكثير منها أسماء مألوفة، نقلت “مبالغ هائلة من النقد غير المشروع” لمجرمين متورطين في الجريمة المنظمة وأفراد خاضعين لعقوبات أمريكية.

وأضاف الاتحاد أنه على الرغم من اللوائح الصارمة، فقد قبلت البنوك الكبرى أيضًا مجرمين مشتبه بهم كعملاء وأجرت تحويلات بمليارات الدولارات لهم. وكشف التقرير عن أن البنوك ترددت أيضا في الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات المشبوهة للسلطات وأحيانًا كانت تفعل ذلك بعد تأخير لسنوات.

وقال التحقيق الذي أجراه موقع “بازفيد نيوز” و”الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية” (آي سي آي جاي) بمشاركة 108 مؤسسات اعلامية من 88 دولة إن “أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كدّ أصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة بونزي الاحتيالية، جميع هذه الأموال سُمح لها بالتدفق من والى هذه المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف”.

وقالت شبكة العدالة الضريبية الألمانية، التي كانت تشير إلى أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال على المستوى الدولي لسنوات، إنها لم تتفاجأ بهذه المعلومات. وقال ماركوس ماينزر من الشبكة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التسريب أعطى “فكرة مروعة عن الدور المركزي للنظام المالي الأمريكي باعتباره غرفة المحركات لغسل الأموال العالمية”.

وأكد ماينزر أنه “إذا تسللت الجريمة المنظمة إلى الاقتصاد ونهب الفاسدون دولهم بمساعدة البنوك الغربية، ستكون الحرية والديمقراطية مهددة في كل مكان. يجب على الدولة الدستورية أن تأخذ غسل الأموال في النهاية على محمل الجد وأن تعاقبه بجدية”. وقال “دويتشه بنك” و”إتش إس بي سي” ، وهما بنكان ذكرهما الباحثون، إن الحالات المذكورة في التقارير كانت “تاريخية” في طبيعتها.

وذكر أكبر بنك في ألمانيا إن المنظمين على دراية بهذه المسائل وأنه تم التحقيق معهم وتم التوصل إلى اتفاقات مع السلطات. وأوضح البنك في بيان “تم تطبيق إدارة التداعيات حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا.” “في دويتشه بنك، خصصنا موارد كبيرة لتعزيز ضوابطنا ونركز بشكل كبير على الوفاء بمسؤولياتنا والتزاماتنا.” وأفاد متحدث باسم “دويتشه بنك” في فرانكفورت، بأن المؤسسات المالية الرائدة في العالم، بما في ذلك “دويتشه بنك” “استثمرت مليارات الدولارات” لدعم سلطات التحقيق بشكل أكثر فعالية، و”هذا يؤدي بالطبع إلى عدد أكبر من النتائج”.

وقال متحدث باسم “إتش إس بي سي”، أكبر بنك في بريطانيا، لوكالة الأنباء الألمانية، إن البنك “أصبح مؤسسة أكثر أمانا مما كان عليه في 2012″، وذلك في أعقاب الجهود المبذولة لتحسين “قدرته على مكافحة الجرائم المالية عبر أكثر من 60 سلطة قضائية”.