محكمة مغربية تصدر حكما فريدا لتسهيل ترحيل عالقين إلى ماليزيا !
زنقة 20 . الرباط
أصدرت غرفة الأحوال الشخصية بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بآزرو، أواخر ابريل الماضي حكما لصالح مدعيان (زوج ماليزي وزوجة مغربية)، تقدما بمقال يعرضان فيه بأنهما “متزوجان بموجب عقد زواج أبرم بدولة ماليزيا”، وأنهما “حضرا إلى المغرب بتاريخ 09/02/2020 لصلة الرحم مع العائلة، وتعذرت عليهما العودة إلى مقر سكناهما بدولة ماليزيا، بسبب الإجراءات المصاحبة لحالة الطوارئ الصحية، خاصة تلك القيود الموضوعة أمام السفر الجوي من وإلى المغرب”.
وأضافا بأن “الحكومة الماليزية توصلت باتفاق مع نظيرتها المغربية إلى حلّ لإعادة رعاياها وأزواجهم إلى البلاد بحيث تقرر تنظيم رحلة جوية استثنائية لإجلاء العالقين، وأنهما لم يتمكّنا بعد من تسجيل إسم الزوجة ضمن لائحة الركّاب، لكون عقد زواجهما غير مذيّل بالصيغة التنفيذية”، ملتمسين لهذه الغاية من المحكمة إصدار حكم في أقرب أجل بتذيل عقد الزواج بالصيغة التنفيذية وشموله بالنفاذ المعجل وقد استجابت المحكمة للطلب، بعدما تبين لها أنه مؤسس قانونا.
المحكمة عللت حكمها بالفصل 432 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن العقود المبرمة خارج المغرب تكون قابلة للتنفيذ داخله بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المنصوص عليها قانونا؛
مشيرة الى ان المحكمة الإبتدائية لمحل إقامة المدعى عليه أو محل التنفيذ تختص بإعطاء الصيغة التنفيذية بعد الإدلاء بنسخة رسمية من العقد وترجمته من لدن ترجمان محلف والتأكد من عدم مساس أيّ من محتوياته بالنظام العام المغربي.
و اعتبرت ان تداعيات الظروف العالمية العامة المتعلقة بوباء كورونا المستجدّ والظروف الخاصة للمدعيين المتمثلة في كونهما على أهبة السفر جوا إلى ماليزيا حيث يقع مقر سكناهما الرئيسي، ضمن رحلة استثنائية مقررة بعد ثلاثة أيام من تاريخ رفع الطلب، قد لا يوجد سواها في المستقبل القريب، وأن “عدم تمكنهما من الإنضمام إليها من شأنه أن يعرضهما الى أضرار بليغة”.