مجلس جطو “يفضح” كلية الحقوق بسلا: 25 أستاذاً شبحاً لم يدرسوا ساعةً واحدة و حصلوا على حواسيب محمولة بالمجان !

زنقة 20 | الرباط

في تقريره حول “كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بسلا التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط” ، سجل المجلس الأعلى للحسابات عدة خروقات خطيرة.

المجلس و في إحدى فقرات تقريره ذكر أن الكلية لازالت تعتمد النظام الداخلي لـ(كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية-السويسي سابقا) ، فيما لم يتم اتخاذ أي مبادرة لإعداد نظام داخلي خاص بها، علما أن ذلك يعتبر من مسؤولية مجلس الكلية ، كما سجل أنه لم يتم تحيين النظام الداخلي للمؤسسة المعد في سنة 2004 ليتوافق مع أحكام المرسوم رقم 219.06.2 المؤرخ في 28 شوال 1429( 28 أكتوبر 2008 ).

تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل غياب رؤية مندمجة لتدبير المشتريات داخل الكلية ، حيث لا تضع الأخيرة ميزانية تستند على تحديد واضح للإحتياجات.

و لوحظ، في هذا الإطار، غياب أية وثائق تهم التقييم الدوري للإحتياجات من العتاد والمعدات معبأة من مختلف هياكل الكلية، مما ينتج عنه اقتناء مشتريات دون استخدامها.

كما يتم تنفيذ عمليات الشراء سواء من قبل الكلية أو الجامعة دون برمجة مسبقة بخصوص الوسائل اللازمة لتدبيرها والحفاظ عليها.

فعلى سبيل المثال، سجل المجلس اقتناء آلات للنسخ، إلا أنه تم إيقاف تشغيلها بسبب ارتفاع أسعار حبرها كما لم تتمكن المؤسسة من إصالح آلات طباعة بطاقات الطالب، بسبب عدم توفر الخبرة التقنية اللازمة لإصالحها إضافة إلى ذلك، تبين أنه يتم توزيع أجهزة كمبيوتر، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، على الأساتذة والموظفين دون المطالبة باسترداد الأجهزة التي تم توزيعها مسبقا، مما أدى إلى تركز أجهزة الكمبيوتر المحمولة الموزعة في يد عدد محدود من المستفيدين.

كما لوحظ أن المدد بين التواريخ السابقة والموالية لتوصل بعض المستفيدين بهذه الأجهزة تصل، في بعض الحالات، إلى أربعة أشهر ، بالإضافة لشراء الكلية مجموعة من المعدات والأثاث التي تم وضع الكثير منها في المخزن دون استخدام وهو ما يفيد بعدم توفر الكلية على رؤية مندمجة لتدبير المشتريات يورد التقرير.

التقرير سجل غياب نظام الدراسات و الإمتحانات واختبارات المراقبة ، حيث لم يعتمد مجلس الكلية نظاما للدراسات و الإمتحانات واختبارات المراقبة الخاصة بالتكوينات المقدمة، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والضابط رقم ن د 5 من دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلكي الإجازة والماستر.

و اعتبر التقرير أن غياب هذه النظام لا يسمح بوضع قواعد دقيقة من حيث التنظيم الإداري والبيداغوجي للإمتحانات واختبارات المراقبة، ومن شأنه أن يؤدي إلى تباينات حسب الأستاذ المعني.

المجلس سجل أيضاً غياب مسطرة محددة لتسجيل النقط على نظام “APOGEE” ، حيث لا يقوم الأساتذة بإدخال النقط مباشرة في هذا النظام، بل يقدمون قوائم النقط، إما على حامل ورقي أو ضمن ملف بيانات لتسجيلها أو استيرادها إلى النظام المذكور من قبل مصلحة الإمتحانات.

و اعتبر أن هذا الإجراء ينطوي على مجموعة من المخاطر منها أن الأساتذة يجدون أنفسهم مضطرين إلى تعديل الملفات الخاصة بالنقط، وذلك بإضافة أسطر لتشمل النقط الخاصة بالطالب الذين اجتازوا الإختبارات دون أن يكون قد تم تسجيلهم في لوائح توزيع الممتحنين على المجموعات.

المجلس سجيل معاملة غير عادلة لحالات الإحتيال ، حيث لا يتم حسب التقرير التعامل مع حالات الغش التي تم اكتشافها في الإمتحانات بطريقة منصفة، خاصة تلك المسجلة بالنسبة للطالب المعتقلين، والذين يمنحهم بعض الأساتذة نقطا بشأنها، مع التنبيه إلى كون أوراق الإمتحانات متطابقة.

فعلى سبيل المثال، ذكر تقرير المجلس أنه تم تسجيل 11 حالة في صفوف الطلاب المعتقلين في امتحان مادة القانون الإجتماعي في الفصل الدراسي الثاني من سلك الإجازة في القانون باللغة العربية المنظم في 22 يناير 2015 ،حيث وضع أستاذ المادة نقطا تراوحت من 7/20 إلى 11/20 دون إعداد محضر غش من طرف المصحح لتقديمهم إلى المجلس التأديبي.

كما تم تسجيل قصور في تصحيح أوراق امتحانات السجناء ، حيث مكن فحص عينة من أوراق امتحانات بعض السجناء من الوقوف على بعض القصور الذي يهم صحة النقط المحصل عليها.

فعلى سبيل المثال، لوحظ أن أستاذ اللغة والتواصل لطلاب السجون في الفصل الخامس من الإجازة في القانون باللغة العربية السنة الجامعية 2011/2012 يمنح الطالب نقطتين، واحدة عن المراقبة المستمرة، وثانية عن الإمتحان النهائي، مع العلم أنه لم يتم تنظيم أي مراقبة مستمرة للسجناء ، و يتعلق الأمر بثمانية طلاب خلال سنة 2012.

بالإضافة إلى ذلك، منح أستاذ مادة القانون الإداري للممتلكات لطالب القانون باللغة الفرنسية في الفصل الخامس من الإجازة السنة الجامعية 2011/2012 إلى اثنين من أصل ثلاثة طلاب، نقطا مختلفة 08 و10 على 20 عن تلك الواردة في أوراق امتحاناتهم في الدورة الثانية 05 و5,11 على 20.

كما تم تسجيل حالة أخرى على مستوى الفصل الثالث من القانون باللغة العربية في مادة “النظم الدستورية المقارنة”.

ويتعلق الأمر بالطالب “ك.ا.” الذي منحه الأستاذ نقطة 12/20 ،مع العلم أن ورقة امتحانه لم يتم تصحيحها، وأنه عثر عليها فريق المراقبة في الظرف الخاص بأوراق امتحان مادة قانون الأسرة في نفس الدورة.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل أيضاً ضعف حصة الأساتذة الدائمين في عدد ساعات التدريس المبرمجة لسلك الإجازة.

و ذكر أنه طبقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 793.96.2 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثماني ساعات من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى الأساتذة المؤهلين وأربع عشر ساعة من الأعمال التوجيهية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي المساعدين.

إلا أن فحص توزيع ساعات التكوين في سلك الإجازة للسنة الجامعية 2015/2016 بين أن مساهمة الأساتذة تبقى منخفضة نسبيا وموزعة بشكل غير متساو.

إذ لا يساهم حسب التقرير عدد مهم من الأساتذة في دروس سلك الإجازة بمختلف فصولها حيث لوحظ أن 25 أستاذ لم يدرسوا أي ساعة طيلة السنة الجامعية المذكورة، ويترتب على ذلك برمجة أفواج دراسية للطلبة بأعداد كبيرة، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على جودة التدريس والمجهودات التي يبدلها الأساتذة فيما يخص تنظيم الدروس وتصحيح أوراق الإمتحانات والحراسة.