صحف لاتينية : الجزائر والبوليساريو متورطان في إنتهاك حقوق الإنسان بتندوف
زنقة 20. الرباط
كتبت وكالة الأنباء الأرجنتينية المستقلة “ألتيرناتيف بريس أجينسي” أن المنظمات الدولية باتت تطالب بمساءلة الجزائر بشأن مسؤوليتها وتواطئها في انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها +البوليساريو+ في مخيمات تندوف.
وأكد كاتب المقال، الأكاديمي أدالبيرتو كارلوس أغوزينو، أن “جبهة البوليساريو تقترف، منذ عقود، جميع أشكال الانتهاكات الحقوقية ضد الساكنة الصحراوية المحتجزة بشكل غير قانوني في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر”.
وسجل الخبير الأرجنتيني أن هذه الانتهاكات “تشمل أنواعا مختلفة من الجرائم ضد الإنسانية مثل الاختفاء القسري للمنشقين، والاعتقال دون محاكمة وتعذيب المعتقلين والاضطهاد والرقابة على المعارضين وتحويل المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج”.
وأشار إلى أن انفصاليي +البوليساريو+ يرفضون، منذ أربعين سنة، إحصاء ساكنة المخيمات ومنحهم وثائق هوية، وذلك بهدف إحكام السيطرة عليهم.
وتابعت الوكالة أن الأمر يتعلق ب”ساكنة تعاني من نوع من العبودية الإيديولوجية الحديثة تجبرها على العيش في عزلة بالمخيمات تحت سيطرة ومراقبة ميليشيات +البوليساريو+ والأجهزة العسكرية والأمنية الجزائرية”.
وتابع الخبير الأرجنتيني أن “انتهاكات حقوق ساكنة المخيمات لا تتوقف عند احتجازهم بجنوب الجزائر، بل تتخذ أشكالا جديدة تتمثل في التجنيد القسري للأطفال، وممارسة الضغط سنويا على العائلات المحتجزة لإرسال فتياتهن للمشاركة في رحلات إلى إسبانيا حيث يواجهن خطر الاحتجاز بذريعة التبني من قبل عائلات في هذا البلد”.
وأشار كارلوس أغوزينو إلى أنه يتم منذ سنوات حرمان الساكنة المحتجزة من العيش ب”كرامة وحرية واستقلالية” بوطنها المغرب في إطار مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007.
وفي السياق ذاته، سلط الأكاديمي الأرجنتيني الضوء على قضية المنشق فاضل بريكة، عضو “المبادرة الصحراوية من أجل التغيير”، الذي تم اعتقاله في 18 يونيو 2019 خارج إطار القانون شأنه شأن أعضاء آخرين في الحركة من ضمنهم مولاي أبا بوزيد ومحمود زيدان.
وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي عقد دورته ال 87 بين 27 أبريل و1 ماي 2020، أصدر الرأي رقم 2020/7 بشأن قضية فاضل بريكة، وحث الحكومة الجزائرية على ضمان إجراء تحقيق عميق ومستقل بشأن ملابسات الأحداث المذكورة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه.
وخلصت وكالة الأنباء الأرجنتينية إلى أن “النظام الديكتاتوري الغامض للجزائر (…) هو نظام بوليسي يسيطر عليه الجيش الذي أبطأ بشكل ممنهج اندماج البلدان المغاربية خدمة لمراميه الجيوسياسية القائمة على الهيمنة”.
من جهة أخرى، أكد الخبير البيروفي في العلاقات الدولية، ريكاردو سانتشيز سيرا، أن الجزائر طرف ومشكل في قضية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مسلطا الضوء على الانتكاسات الدبلوماسية التي يتجرعها النظام الجزائري وصنيعته +البوليساريو+.
وأضاف سانتشيز سيرا، في مقال نشر بيومية “لاراثون” والموقع الإخباري “برينسا 21” البيروفيين، أن الأمم المتحدة “أشركت الجزائر في المحادثات حول قضية الصحراء ليس كملاحظ بل كطرف في النزاع (…) وبعبارة أخرى، فالجزائر ليست بلدا ملاحظا بل هي المشكل” أمام تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وتابع أن الجزائر ملزمة بالرد على أسئلة وطلبات مختلف المنظمات الدولية لاسيما تلك المتعلقة بإحصاء الصحراويين المحتجزين فوق ترابها كما تطالب بذلك الأمم المتحدة منذ سنوات، مؤكدا أنه لن يكون بمقدور النظام الجزائري الاختباء أو إنكار اقتراف انتهاكات لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف حيث تكابد الساكنة هناك ظروفا لاإنسانية منذ 45 سنة.
وسجل أن “الجزائر وصنيعتها +البوليساريو+ باتتا تتجرعان انتكاسات دبلوماسية متتالية على جميع الجبهات”، مشيرا إلى أن آخر الصفعات التي تلقياها كانت تلك التي وجهها فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن قضية الناشط الحقوقي لفاضل بريكة الذي تم احتجازه لأكثر من أربعة أشهر بمخيمات تندوف بالتراب الجزائري”.
كما سلط الضوء على النكسات الأخرى التي تكبدها النظام الجزائري ودميته، لاسيما عدم الاعتراف بالجمهورية الوهمية، وإقصاء +البوليساريو+ من المشاركة في القمم الثنائية للاتحاد الإفريقي مع دول أخرى، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي قرر دعم الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وتلك، برأي الخبير البيروفي، “هزيمة أخرى” للجبهة الانفصالية.
وفي السياق ذاته، ذكر سانتشيز سيرا بأن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب، جادة وذات مصداقية وكفيلة بإيجاد حل سياسي للنزاع الذي اختلقته الجزائر” حول الصحراء.
وخلص كاتب المقال إلى أن كل هذه الانتكاسات التي تتلقاها الجزائر وصنيعتها +البوليساريو+ هي “انتصارات دبلوماسية للقانون الدولي والعدالة والحقيقة”، مؤكدا أن المغرب يشدد على احترام سيادته على أقاليمه الجنوبية ووحدته الترابية.