شقروني : وزير بيجيدي استخلص الملايير لشركة ابنه قبل أن ينقلب على المادة 9 !
زنقة 20 | الرباط
قال سعيد شقروني، رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، أن جميع المبالغ المحجوزة ضد الجماعات المحلية ، في خضم الجدل الدائر حول المادة 9 ، هي لجماعات يقودها حزب العدالة و التنمية.
و أضاف شقروني في ندوة صحفية يومه الثلاثاء ، أن هناك مبالغ خيالية في ذمة هاته الجماعات المحلية ، و التي يجب أن تصرفها للمطالبين بها ، إلا أنها تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية بحجة عدم توفرها على الأغلفة المالية اللازمة.
و بسط شقروني مثالاً بالجماعة الحضرية لمدينة طنجة و التي يترأسها “البيجيدي” ، و التي امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي بأداء مقاولة مبلغ كبير وهو 60 مليار سنتيم ، فيما نفذت سنة 2018 حكماً مفاجئاً يقضي بأداء مليار و 200 مليون سنتيم لمقاولة أخرى بعد مكالمة هاتفية يورد ذات المتحدث.
شقروني اعتبر أن المادة 9 التي تقضي بعدم إمكانية الحجز على ممتلكات وأموال الدولة، تنفيذاً لأحكام صادرة ضدها، هي من صنع حزب العدالة و التنمية الذي يترأس جماعات كبرى مدينة لشركات و مقاولات في الملايير.
ذات المتحدث كشف أن وزير سابق قيادي في حزب العدالة و التنمية ، أقام الدنيا و لم يقعدها في قانون مالية سابق ، بسبب المادة 8 مكرر، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية ، حيث دافع باستماتة عن الحجز على أموال الدولة و ذلك ليس حباً في مصالح المواطنين و المقاولات ، بل للدفاع عن شركة تابعة لابنه استخلصت المليارات من حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية ، قبل أن يصمت للأبد في جدل المادة 9 التي صوت عليها البرلمان مؤخراً.