سُلاليُو جرسيف يستنجدون بالملك بكِتابات حائطية تتهم عامل الإقليم وبرلماني عن ‘البام’
زنقة 20. الرباط
انتقلت الاحتجاجات الشعبية بمدينة جرسيف من الوقفات امام مقر العمالة، الى الكتابات الحائطية.
وتعيش مدينة كرسيف ونواحيها استنفاراً في صفوف ساكنتها عقب توجيه اتهامات مباشرة من مجهولين الى كل من عامل الاقليم و رجل الاعمال ‘البرنيشي’ المنتمي لحزب ‘الأصالة والمعاصرة’.
واندلعت احتجاجات شبه يومية قبالة مقر عمالة الاقليم، وهو ما دفع بوزارة الداخلية قبل أسابيع من ايفاد لجنة مركزية، بعدما تم توجيه أصابع الاتهام لشخصيات نافذة متهمة بالاستيلاء على ألف هكتار من الاراضي السلالية بحجة الاستثمار.
مواطنون عمدوا الى كتابات حائطية بالمنطقة تتهم العامل و ‘البرنيشي’ كما تظهر الصور، بالتواطؤ حول الأراضي السلالية، في ضَل صمت رسمي و محلي.
الى ذلك، يعيش العديد من السكان السلاليين بجماعة ‘هوارة اولاد رحو’ بإقليم جرسيف غضباً و حزناً شديدين نتيجة رفض السلطات المحلية التأشير على طلبات شهادة الاستغلال رغم مصادقة نواب الاراضي السلالية على ملفاتهم وإثبات استغلالها بعد معاينتها، بحجة توصلها بقرار جديد دون الافصاح عن تفاصيله يحثها على التأشير على رخص الاستغلال فقط للمساحات المغروسة بأشجار الزيتون أو غير ذلك.
بينما تنص الدورية الصادرة من وزير الداخلية في شأن تسليم شهادة الاستغلال، على الاستغلال وليس الغرس لكون عملية الاستغلال أشمل من الغرس، مما حرمهم من الحصول على هذه الشهادة بالرغم من استغلالهم لقطعهم الفلاحية في الزراعة أو الغرس أو الرعي أو.
وهذا ما جعلهم يتجمعون بشكل يومي أمام مقر قيادتهم في انتظار الحصول على وثائقم الادارية ولكن دون الاستجابة لطلباتهم من طرف السلطات المحلية بالقيادة.
وارتباطا بهذا الموضوع، فقد لوحظ في الأيام الأخيرة ارتفاع عدد القضايا و الشكايات التي يطرحها عموم المواطنين والمرتبطة بأراضي الجموع، بحكم أن تسليم شواهد الاستغلال أو الشواهد الادارية لذات الغرض يتسم غالبا بالعشوائية و المزاجية حسب إجتهادات السلطة المحلية، مما يعرض حقوق ومصالح أفراد الجماعات السلالية للضياع.
فالسيد قائد جماعة هوارة اولاد رحو يتذرع بحجة توصله بقرار يحثه على التأشير على شهادة الاستغلال فقط للمساحات المغروسة، ودون الافصاح عن تاريخه أو تفاصيله و الاعلان عليه في مقر إدارته، لكي يتمكن نواب الاراضي السلالية و المواطنين من الاطلاع عليه و العمل به. وحتى وإن صدر هذا القرار كما يدعي السيد قائد الجماعة فلا يجب أن يطبق بأثر رجعي، بل يجب أن يفعل إنطلاقا من تاريخ صدوره.
ومعلوم أن الأملاك الجماعية ينتقل استغلالها من الجد الى الأب و باقي البنات و الأبناء من جيل الى جيل، وتسير بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 26 رجب 1337 والموافق 27 ابريل 1919، والمتعلق بتنظيم الوصاية الادارية على الجماعات و ضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها حسب ما وقع تعديله و تتميمه ملكا للجماعات السلالية، ويسهر على تسيرها وتدبير شؤونها جمعية المندوبين أو جماعة النواب المنتخبة من طرف ذوي الحقوف و التي عهدت إليها تسليم شواهد الاستغلال لفائدة ذوي الحقوق أو كرائها و تودع أموال الكراء بصندوق الجماعة السلالية لتوزع أو تستثمر في مشاريع تعود بالنفع على أفراد الجماعة السلالية.
وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى النهوض بأوضاع ذوي الحقوق وجعلهم في صميم التنمية في الرسالة الموجهة إلى مناظرة الصخيرات يومي 08 و 09 دجنبر 2015 في موضوع السياسات العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها خارطة طريق ومدخلا أساسيا لإصلاح نظام الملكية العقارية الجماعية في أفق الإدماج الفعلي للأراضي السلالية ضمن الدينامية الاقتصادية الوطنية.
كما دعا المٓلك في عدة خطابات الى ضرورة الاستثمار في الاراضي الفلاحية من أجل خلق طبقة فلاحية متوسطة بالعالم القروي، ولأجل ذلك سيتم الشروع في تحفيظ الأراضي السلالية و أراضي الجموع المسقية من أجل حسن استغلالها و تدبيرها.