رفاق مُنيبُ يدعُون الدولة من الحسيمة لطي ملف الريف بعفوٍ عام عن المعتقلين ووقف التصعيد

زنقة20. الرباط

دعا المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد في بيان الحسيمة، كافة قوى الصف الديمقراطي والشخصيات الوطنية التي وصفها ب”الصادقة”، إلى بلورة مبادرة وطنية لإنهاء وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل وإخراج الوضعية من الباب المسدود تنطلق أولا من إطلاق سراح كافة المعتقلين.

وأشار بيان المكتب السياسي لذات الحزب اليساري، المنعقد بالحسيمة، إلى “إنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على الخصوص بالاستجابة للمطالب العادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة، وتكثيف البرامج الداعمة للنهضة النسقية خدمة لما يحتاجه الوطن اليوم، من خلق أجواء تسترد الأمل للمواطنات و المواطنين وتجنبه مزيدا من الفواجع ومزيدا من هدر الطاقات والزمن “.

وأكد على أن “قناعة الحزب الاشتراكي الموحد ستبقى راسخة بخصوص سلمية الحراك الشعبي بالريف وتحضره منذ انطلاقته، وعلى امتداد مساره، متشبثاً بملف مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أجمع الجميع على مشروعيتها، ولم يحد عنها رغم كل أساليب الشيطنة و التخوين، والإمعان في أسلوب القمع الشامل لحراك نوعي ووطني بامتياز “.

وعبر المكتب السياسي، عن رفضه الذي وصفه ب”المطلق”، ل”الأحكام الجائرة على قادة الحراك ونشطائه بمحاكمة أكدت هيئة الدفاع المشهود لها بالكفاءة العالية، غياب شروط المحاكمة العادلة فيها؛ يضاف إلى ذلك معاقبتهم على تصديهم وبشجاعة، للمس برموز السيادة الوطنية “.

ودعا ذات الحزب، إلى “وقف كل أشكال التصعيد في التعامل مع ملف الريف، و مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و فتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك الشعبي، و الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة و المشروعة لخلق أفق سياسي و حقوقي كفيل بتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف و تلبية مطالب الشعب المغربي و صيانة كرامته و حقوقه و حرياته “.

وأكد الحزب اليساري، على أن “معالجة الاختلالات المناطقية، و منها منطقة الريف، تفرض إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي، بكل أعطابها وسوء تدبيرها ، ولن يتم ذلك إلا بإعادة كتابة تاريخ وطننا بشموليته الوطنية، وعقد المصالحة التاريخية المنشودة مع الريف وباقي المناطق، وإقرار الديمقراطية الشاملة “.

وكما ثمن مبادرة نائبي فيدرالية اليسار بالبرلمان الرامية إلى “إصدار قانون العفو العام الذي سيفتح أفق الانفراج المطلوب ويهيء شروط الانصاف الفعلي والمصالحة الحقة والاحترام العملي لحقوق الانسان ويوقف مسلسل الظلم والتضييق “.