رابطة حقوقية ترسم صورةً قاتمةً عن مستشفى طنجة و تعتبره غير مؤهل لاستقبال مرضى كورونا !
زنقة 20 | الرباط
طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، وزير الصحة، بفتح تحقيق فيما يقع بالمستشفى الجهوي محمد الخامس المجاور بطنجة، الذي يعد المركز الوحيد لقسم المستعجلات على صعيد النفوذ الترابي لولاية طنجة.
وتأتي هذه الدعوة، بعد أن تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، فيدو مسجل بلسان بنت أحد المصابين بفيرس “كورونا”، نقلت فيه معاناة والدها المصاب وعائلتها مع الأطر الطبية بهذا المستشفى.
وقالت الرابطة في الرسالة الموجهة إلى وزير الصحة والتي يتوفر عليها موقع rue20.Com، إن الشابة كشفت أن والدها عانى منذ مدة من سعال قوي أفقده القدرة على التنفس، وهو الأمر الذي دفعهم إلى أخذه إلى مستشفى محمد الخامس الجهوي.
وأشارت إلى انه “تمت مطالبتهم بالقيام بفحوصات بالأشعة، وهو ما قاموا به ليطلب منهم الطبيب المغادرة نظرا لعدم خطورة وضعية المريض، إلا أن الأمر تفاقم في الأيام الموالية، ما دفعهم إلى اللجوء لأحد المستشفيات الخاصة”.
وحسب المصدر ذاته، فإن الشابة أكدت على أن الطبيب الموجود بالمستشفى الخاص، “طلب منهم القيام بفحوصات جديدة قبل أن يؤكد لهم ضرورة أخذه إلى مستشفى محمد الخامس مجددا لأن الأعراض تفيد إصابته بمرض كوفيد 19 بنسبة 90 في المائة، وهو ما استجابوا له على الفور، حيث تم إرجاعه وقبول إدخاله للمكان المخصص للفحص”.
وأضافت، انه بعد مرور ساعات إتصل الأب بهم، ليؤكد أن حالته تدهورت بشدة وأنه يشعر بالبرد الشديد في ظل غياب أي وسائل تدفئة، لتقوم الأسرة بأخذ بطانيات وأكل له، إلا أنه لم يتم السماح لهم بإدخالها أو إعطائها لشخص أخر من أجل إدخالها، نظرا لعدم وجود أي ممرض أو طبيب يلبس الملابس المخصصة للتعامل مع حالات الكورونا.
وأكدت الشابة –حسب الرابطة- أن معاناة والدها ما زالت مستمرة إلى حدود الساعة في انتظار نتائج التحاليل المخبرية التي لم يتوصلوا بها في ظل الإهمال الذي يعاني منه، مشيرة إلى تخوفهم الشديد من خروجه متوفيا من هذا المكان.
وتابعت الرابطة متسائلة:” ما مدى مصداقية الخطاب الرسمي المتفائل، وعن الدور الفعلي لوزارة الصحة تجاه واقع هذا المستشفى المعطوب الذي تعلم أكثر من غيرها أنه غير مؤهل إطلاقا لإيواء ضحايا هذا النوع من المرض في وسط ضيق مكتظ بكل أنواع المرضى”.
وأضافت، “كيف يعقل أن يعامل المصابون بهذه الكيفية المهينة، وأن لا يتم استقبالهم إلا بعد أن تتدهور صحتهم؟، فأين هي التدابير الاحترازية، وأين هي قواعد العزل الصحي؟، ولماذا هذا الفقر المدقع والخصاص المهول في التجهيزات والوسائل والأطر؟، وما هو دور اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا؟ ، وأين هو أثر الصندوق الوطني لمحاربة داء كورونا الذي مر أسبوعان على انطلاق تجربته؟.. فهل كل ذلك لم يشفع لهذا المستشفى الذي يعاني من كل الأعطاب والاختلالات التي يؤدي ثمنها المرضى بشكل دائم جراء ضعف الخدمات وسوء ظروف الاستشفاء”.
وفي هذا السياق، دعت الرابطة وزير الصحة، إلى فتح تحقيق حول أسباب التقصير الواضح المسجل في سياق هذه النازلة، مع التأكيد عن من مدى أهلية هذا المستشفى لاستقبال مرضى الكورونا الذين يتزايد عددهم حسب الإحصائيات الرسمية المعلنة خلال هذا الأسبوع .
وطالبت بتوفير قسم إستثنائي للمستعجلات خاص بهذا الصنف من المصابين في مركز مستقل بعيد عن كل أنواع المرضى للحيلولة دون انتقال العدوى، وتوسيع دائرة الفحوصات والكشف المبكر لكل الإصابات المحتملة، مع الاستجابة لطلبات الراغبين في ذلك عند ظهور الأعراض.
واكدت على ضرورة إعطاء المصداقية للدور الفعلي لأرقام الاتصال المتعددة التي يفترض فيها أن تكون بالمجان وأن تستجيب لكل المكالمات مهما كانت الظروف، ثم تحقيق سياسة القرب مع المصابين وأهاليهم الذين يحتاجون إلى الدعم والمساندة خلال اللحظات الحرجة.
وكما طالبت أيضا، بالزيادة في عدد المختبرات المؤهلة لتشمل كل جهات المغرب، وتجهيز أسِرة العناية المركزة والإنعاش كمًّا وكيفًا، وتعزيز المستشفى بالأطر الصحية المختصة والمزودة بكل وسائل التدخل وتقديم العلاج للمصابين في ظروف آمنة من أجل حمايتها من الخطر والإصابة بالعدوى، فيكفي فقدنا لثلاثة أطباء في ظل هذه ظل هذه الظروف على الصعيد الوطني.