حماية المال العام تدعو لإغلاق الحدود والتحقيق مع رئيس بلدية آيت ملول عن البيجدي عقب تقرير الداخلية الذي كشف عن إختلاسات وخروقات خطيرة

زنقة 20 . الرباط

وجه المكتب الجهوي لجهة مراكش- الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية ضد مجهول الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناق بمراكش، تتعلق ب”تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد بلدية ايت ملول إقليم تزنيت”.

وقالت الجمعية في الشكاية التي يتوفر عليها موقع rue20.com، إنها تدارست تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية الذي أنجزته في زيارتها الميدانية بتاريخ 11 مارس 2019 لجماعة أيت ملول ، في إطار مهامها طبقا للمرسوم 176 .97. 2 كما تم تتميمه و تعديله بتاريخ 15 / 12 / 1997 في شأن اختصاصات وزارة الداخلية، الذي وقف على مجموعة من المخالفات و من تجاوزات لقوانين التعمير.

وأشارت الجمعية، إلى أنه تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام و استغلال النفوذ.

وجاء في الشكاية، “على ضوء التقرير نتقدم بهذه الشكاية بكل تركيز بناء على التقرير الذي تم انجازه بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأكدت الجمعية في الشكاية، على أن التقرير كشف مجموعة من الاختلالات بهذه الجماعة والمتعلقة ب”التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات بمنح شواهد إدارية غير قانونية، إذ أقدمت جماعة آيت ملول على تسليم 400 شهادة إدارية من أجل التسجيل و التحفيظ ما بين سنتي 2018 و 2019 و تتعلق ببيع قطع أرضية أو جزء منها.

ولفتت إلى أن هذا الامر، يتعارض و القانون 90. 25 المتعلق بالتجزيء العقاري ، وهو الامر الذي يشجع على البناء العشوائي و يفوت مبالغ مهمة على الجماعة و يشجع على التهرب الضريبي كما يشجع على تنامي المضاربات العقارية و الاغتناء غير المشروع.

وكشفت الجمعية، أن الجماعة لم تعمل على حماية ماليتها حيث يتبين بأن معظم المجزئين بتراب الجماعة لم يئدوا الرسوم على عمليات تجزئة الأراضي عند الحصول على رخص التجزيء في وقتها و بناء على الكلفة الحقيقية للتجزيء ، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة ، حيث يتم التحايل على القانون من اجل التهرب من أداء مستحقات الجماعة وفق المساطر القانونية في هذا المجال.

وأضافت، أن الجماعة لم تقم باحتساب الكلفة الحقيقية لتجهيز الأراضي التي شملتها عمليات التجزئة ، بحيث تكتفي بالاعتماد على التكلفة المحتسبة والمصرح بها من قبل الشركة أو الودادية المجهزة والتي تم اعتمادها من قبل الجماعة ككلفة حقيقية دون التحقق منها مما يتناقض و المادة 62 من القانون رقم 06 – 47 المتعلق بالجبايات المحلية.

وأوضحت، أنه تم احتساب كلفة ضعيفة بين 70 و 80 درهم للمتر المربع ، في حين أن المتوسط يبقى في حدود ,00241 درهم حسب تكاليف التجهيز. وقد قدرت المبالغ المالية الضائعة بسبب عدم احتساب الجماعة للكلفة الحقيقية للتجهيز بما يقارب 3.000.000,00 درهم.

وتابعت، إنه تم منح الإذن ببناء مجموعة سكنية على عقار أعفيت شركة خاصة من رسوم تسجيل عقد اقتنائه مقابل تشييد مساكن اجتماعية عليه ، إلا أن الشركة المعنية ” رواسي ” قامت ببيع العقار الذي اقتنته لإنجاز مشروع سكن اجتماعي بمبلغ 4.000.000,00 درهم إلى الودادية السكنية الإخلاص بمبلغ 7.000.000,00 درهم.

وكشفت أيضا، عن أنه تم الترخيص للودادية السكنية الإخلاص لبناء دور سكنية من فيئه” r +3″ بذل مساكن اجتماعية ، مما يذل على استغلال النفوذ و نهب مالية الجماعة و التحايل على القانون و عدم تأدية الرسوم لما تبت أن المساكن ليست بمساكن اجتماعية الأمر الذي يكشف التواطؤ على مالية الجماعة و على الخزينة العامة .

هذا، بالاضافة، إلى الترخيص لعمارات من صنف ” R+3 ” ذات علو يصل إلى 14,5 متر على طريق عرضها ما بن 6 أمتار و 8 أمتار خلافا لما ينص عليه ضابط التصميم المعمول به مما يتسبب للجماعة من اختناق على مستوى المرور و الجولان . و و سيحمل الجماعة تكاليف للقيام بعملية التوسيع على حساب ماليتها.

وبخصوص الاختلالات في تدبير التجزئات و المجموعات السكنية، قالت الجمعية، إن المبالغ الضائعة للجماعة، بإعفاء كلي أو جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء و التجزيء تقدر بأكثر 3.000.000,00 درهم و يتعلق الأمر بتجزيئات عقارية لم يحترم فيها القانون في تحديد تكاليف التجهيز و في احترام دفتر التحملات.

وكشفت الجمعية عن ان هذه الاختلالات تتعلق ب”ّعدم تفعيل مصلحة الجبايات بالجماعة للإقرار الذي يتم على أساسه احتساب الرسم المفروض على تجزئة الأراضي،ضمانا للرفع من ميزانية الجماعة”، مبرزة أن الجماعة لم تقم بتطبيق القانون المتعلق بالتجزيء و لم تحرص على احترام دفاتر التحملات على مستوى التجهيز من حيث عمليات الربط بالنسبة للشبكة الطرقية و المياه العادمة و المياه الشتوية و المساحات الخضراء و أماكن ركن السيارات و المرافق العمومية و ملاعب للأطفال”.

وأكدت على أن كلفة التجهيز المصرح بها غير واقعية لأنها تختلف عن المتوسط المعمول به 241,00 درهم الشيء الذي سيفوت على الجماعة مبلغا ماليا مهما يقد ب ,00 3.000.000 درهم إذا ما تم احتساب مساحة الأراضي التي تم تجزيئها من طرف ودادية “سكنكم” فقط ، التي يعتبر أحد نواب الرئيس من مؤسسيها.

وبخصوص إستغلال النفوذ في التعاطي مع التعمير ، كشفت الجمعية عن أن النائب الثالث للرئيس والمفوض له في التعمير باستغلال نفوذه، أقدم عن شق طريق حضرية وتعبيدها وربطها بتجزئة تزيد مساحتها عن خمس هكتارات، تملكها شركة عقارية، ويوجد ضمن شركائها المستشار الجماعي المفوض له من قبل الرئيس لتدبير ملفات التعمير ببلدية آيت ملول ، وهو ما يعتبر فسادا و نهبا للمال العام و يخدم المصالح الاقتصادية للمسئول عن التعمير بالجماعة.

وكشفت الجمعية في الشكاية، عن أن الجماعة أقدمت على انجاز بعض المقاطع الطرقية الواردة في تصميم التهيئة غير المصادق عليه عبر الصفقتين ، الصفقة 2017/4 بمبلغ 960.000,00 درهم والصفقة 2015/02 بمبلغ 650.000,40 درهم إلا أن هذه الإنجازات كانت تهم تجزيئات خاصة كتجزئة “ورديغة 2 ” و تجزئة ” سكنكم ” من تأسيس احد نواب الرئيس .و هو ما يؤكد استغلال النفوذ ضد مصالح الجماعة .

ودعت الجمعية، الوكيل العام إلى اصدرا تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع ، والاستماع إلى كل من رئيس المجلس لبلدية أيت ملول و نوابه،المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة البلدية ،المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ،بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة ، المهندسين التابعين للبلدية و للعمالة ،كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية.