جدل دستوري يرافق جلسة مناقشة الحجر الصحي بمجلس النواب و العثماني يلجأ إلى الفصل 100 !
زنقة 20 | الرباط
بعد مجلس المستشارين ، يعقد مجلس النواب، غدا الأربعاء، جلسة عمومية تخصص لمناقشة عرض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”.
الجلسة المنتظرة غداً الأربعاء تثير جدلاً قانونياً و دستورياً ، حيث أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين يعتبر أن جلسة البيانات تستوجب اتباعها بجلسة مناقشة ووضع لها تدابير وفق المادة 273 بناء على ما استقرت عليه ندوة الرؤساء، فيما سكت النظام الداخلي لمجلس النواب واكتفى بالتأويل الظاهر لمفهوم الاستماع الوارد في الفصل 68 من الدستور دون تقنين جلسة المناقشة، لانه اعتبر ضمنيا انها جلسة لا تعقبها مناقشة.
رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش و خلال جلسة المناقشة التي نظمت يومه الثلاثاء بحضور رئيس الحكومة للحديث حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، قال أن الجلسة تنظم بناء على الفصل 68 من الدستور ، و النظام الداخلي لمجلس المستشارين كما أقرته المحكمة الدستورية بموجب قرارها رقم 102/20 بتاريخ 2 مارس 2020 و لاسيما الفقرة الثالثة من البند الثاني من المادة 273 منه التي تنص على ان ” بيانات السيد رئيس الحكومة التي تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما تناقش بمجلس المستشارين وفق الترتيب المتفق عليه في ندوة الرؤساء”.
أستاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية عمر الشرقاوي ، قال أن ” تأويل مجلس المستشارين اقرب الى الصواب والى روح الدستور والى التجارب الدستورية المقارنة ، فمادام ان الدستور ينص على امكانية رئيس الحكومة بمبادرة منه فهذا لا يعني تحصين مداخلته اتجاه اي مناقشة او تعقيب وما هو معروف في التجارب الدولية ان خطابات رؤساء الدول هي فقط التي لا تعقبها مناقشة بما فيها الخطاب السنوي لملكة بريطانيا الذي يكتبه رئيس الوزراء”.
و استغرب الشرقاوي من كون النظام الداخلي لمجلس النواب وضع بيانات وتصريحات رئيس الحكومة ضمن باب آليات الرقابة، لكن لم يرتب عليها اي اجراء رقابي يمنح مجلس النواب من مساءلة بيانات رئيس الحكومة.
و أضاف في تعليق له على الجدل القائم ، أنه الى حين تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ليسمح بمناقشة بيانات وتصريحات رئيس الحكومة، فان واقع القانون يسمح لمجلس المستشارين بمناقشته ويمنع مجلس النواب من ذلك وما عليه سوى اللجوء الى الفصل 100 واختلاق جلسة شهرية شكلية لتحقيق مراد المناقشة.
وينص الفصل 100 من الدستور على أنه : “تقدم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر”.