زنقة 20 . الرباط
تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020، والتي دعا فيها إلى ” إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل” ، تم التوقيع، يوم الخميس 6 غشت، على برنامج تعاقدي من أجل دعم و إعادة إقلاع قطاع السياحة.
ولمواجهة هذه الأزمة الغير المسبوقة ، فإن القطاعين العام و الخاص وحدا جهودهما من أجل بلورة البرنامج التعاقدي هذا و الذي يضم تدابير طموحة ترقى إلى التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع السياحة و التي تركز على 3 أولويات و هي:
• الحفاظ على النسيج الاقتصادي و مناصب الشغل،
• تحفيز الطلب
• تنفيذ مشاريع تنموية على المدى البعيد.
البرنامج التعاقدي يهم الفترة بين 2020 و 2022 و يضم 21 إجراء سيمكن القطاع من:
• الحفاظ على النسيج الاقتصادي و مناصب الشغل و مصادر دخل المستخدمين،
• ضمان الولوج إلى التغطية الاجتماعية لكافة مهنيي القطاع،
• إدماج القطاع الغير المهيكل،
• تسهيل و تسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي،
• وضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة بالمغرب.
هذا البرنامج يرمي وضع إطار تعاقدي يوضح التزامات القطاع العام و القطاع الخاص.
وقد تم التوقيع عليه من طرف القطاع العام من جهة ممثل ب:
• وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة،
• وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد التضامني،
• وزارة الشغل و الإدماج المهني.
و من جهة أخرى القطاع الخاص ممثل ب:
• الكونفدرالية الوطنية للسياحة،
• المجموعة المهنية لبنوك المغرب.