تماينُوت: ما يقع للغة الأمازيغية على يد المُتطرفين هو تملص للدولة من إلتزاماتها الدستورية

زنقة 20 | يونس مزيه

في ظل النقاش الدائر حول رفض لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ضد تعديل المادة 57 من مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب والقاضي بإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في بيانات الأوراق النقدية، اعتبرت منظمة تماينوت القضية، تصويتا ضد ارادة الشعب.

و عبرت المنظمة في بيانها الذي اطلع عليه منبر Rue20.com، عن استنكارها لما وصفته ب’’ تملص الدولة من التزاماتها الدستورية و عدم ارتكازها على المساواة كمبدأ وحق في مخططاتها السياسية والتنموية، مما يجعل المغرب يتيه وسط نوع من العبث الهوياتي وعدم الانسجام بين السياسات المتبعة وتطلعات المواطنين ويفسر سكيزوفرينيا المشهد السياسي الحزبي المتناقض بين المواقف والممارسات’’.

و في ذات السياق، أكدت تماينوت في بيانها على أن ‘’احترام الحقوق الفردية والجماعية هو الضامن لتحقيق العيش المشترك والتنمية المستدامة وأساس أي تغيير نحو ديمقراطية حقيقية، لذلك فنحن نذكر بضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الدستورية والدولية فيما يخص حقوق الإنسان وحقوق الشعب الأمازيغي’’.

ومن جهة أخرى، عبرت ذات الهيئة عن استغرابها’’ للترويج في الفضاء العمومي لأفكار يمينية متطرفة تنطلق من فهم خاطئ لتعاليم الإسلام و تنشر التفرقة باسمه بين أبناء الوطن، وكذا سكوت المسؤولين عن هذا الصوت الشارد عن مبادئ النقاش العمومي بالمغرب’’.