بوشارب: دعم الدُور المُهددة بالإنهيار وتأهيل المراكز الصاعدة على رأس الأولويات بالحسيمة

زنقة 20. الحسيمة

قالت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الاثنين بالحسيمة، أن الإقليم يكتسي أهمية بالغة في برنامج الوزارة.

كما أكدت أنه طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإن هذه الوزارة تعمل بمعية المنظومة المحلية على تتبع ومواكبة المشاريع المبرمجة بمخطط التنمية المجالية لإقليم الحسيمة” الحسيمة منارة المتوسط”.

و شددت ذات الوزيرة على هامش زيارة ميدانية لعدد من المشاريع بالإقليم، على أن “إعادة تأهيل المراكز الحضرية والصاعدة ودعم الدور المهددة بالانهيار بالمراكز القروية تأتي على رأس أولويات الوزارة”، مشيرةً إلى أن المنظومة المحلية بصدد إنهاء دراسة تحدد المناطق الهشة و تلك المعرضة للانجراف والتي أسفرت أولى نتائجها على ضرورة التدخل في إطار برنامج يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي ونسبة الهشاشة التي تعرفها ساكنة هذه الدور من أجل توفير سكن لاءق مع توفير شروط السلامة والعيش الكريم.

وفي نفس السياق، ذكرت السيدة الوزيرة أنه تم التوقيع على اتفاقية تهم برنامجا استعجاليا كشطر أول من اجل إعادة إسكان 196 أسرة وتدعيم 60 بناية تساهم في تمويله الوزارة بنسبة 40%.

وتابعت أن الوزارة حرصت على تعميم وثائق التعمير بمختلف الجماعات الترابية المكونة لجهة طنجة – تطوان- الحسيمة بتعاون وتنسيق مع الوكالات الحضرية المعنية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن إقليم الحسيمة يتوفر حاليا على مخططين لتوجيه التهيئة العمرانية، كما تمت تغطية كافة الجماعات الترابية التابعة له بتصاميم التهيئة وتصاميم تنمية التكتلات القروية.

وأشارت إلى أن 36 جماعة ترابية بإقليم الحسيمة تتوفر على وثائق التعمير، مبرزة أنه تمت المصادقة على 40 وثيقة تعمير بالإقليم ضمنها مخططان توجيهيان للتهيئة العمرانية، فضلا عن 19 تصميم تهيئة و20 تصميم تنمية.

وأضافت الوزيرة أنه تم أيضا تبني مقاربة متجددة للسياسة الحضرية الوطنية ترتكز بالأساس على إعداد مرجعيات تقنية جديدة من شأنها تجويد مضامين وثائق التعمير وأجرأة مبادئ التعمير المستدام ومراجعة مناهج التخطيط المجالي المعتمدة وتحيين المنظومة القانونية الخاصة بالقطاع، علاوة على الحرص على تنظيم وتأطير نمو مختلف المجالات.

وبخصوص إيواء ساكنة تلارواق بجماعة أساكن، المهددة مساكنهم بالانهيار تنفيدا لاتفاقية 18 يونيو2019، فانه تم الشروع في هذه العملية بغلاف مالي قدره 292,19 مليون درهم تصل فيها مساهمة الوزارة إلى 79 مليون درهما.

و في إطار إنجاز 5000 وحدة سكنية تروم الاستجابة لطلب الساكنة خاصة ذات الدخل المحدود، فقد تم إنجاز 500 وحدة من أصل 1000 وحدة مبرمجة بالقطب الحضري سيدي عابد على أن يتم إعطاء الانطلاقة للشطر الثاني في الشهور القادمة مع التأكيد على ضرورة تعبئة الفاعلين المحليين في مجال البناء.

وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره عامل اقليم الحسيمة ورءيس المجلس الاقليمي والكاتب العام لقطاع أعداد التراب الوطني والتعمير والمدير العام لمجموعة العمران و مدراء مركزيين و محليين وكذا منتخبون، نوهت الوزيرة بالمجهودات التي يقوم بها أطر و مسؤولو هذه الوزارة وكذا المنظومة المحلية و ذلك من أجل تنفيذ ومواكبة المشاريع المبرمجة بمخطط التنمية المجالية لإقليم الحسيمة.