بنشعبون : سيادة الدولة مهددة بسبب جائحة كورونا و الإقتراض من الخارج هو الحل !
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن الظرفية الحالية المتسمة بتفشي فيروس كورونا ، تحتم اتخاذ قرارات قانونية و اقتصادية استثنائية في ظرف زمني وجيز.
و أضاف بنشعبون في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صبيحة يومه الثلاثاء لمدارسة و التصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ، أن هناك شركات و مؤسسات اقتصادية مغربية و أجنبية موجودة على التراب الوطني ، توقفت كلياً أو جزئياً عن العمل بسبب الجائحة وهو ما له تداعيات اجتماعية كبرى.
و اعتبر بنشعبون ، أن نقاشاً قانونياً و سياسياً دار حول إمكانية طرح قانون مالية معدل ، إلا أن صعوبة ذلك تكمن حسب الوزير في إيجاد أرقام و تفاصيل دقيقة لتنال موافقة و مصادقة البرلمان وهو ما لا يتوفر حالياً بسبب الظرفية الإستثنائية.
و شدد بنشعبون أن المغرب غير مضطلع حالياً بالشكل الكافي على فرضيتين وهما المدة التي سيستغرقها هذا الوباء في المغرب و مآل اقتصادات الدول الشريكة مثل الإتحاد الأوربي ، مضيفاً بالقول : ” هناك ضبابية فيما سيحدث في المستقبل” خارج المغرب.
و أوضح بنشعبون ، أن وزارة المالية تشتغل حالياً على سيناريوهات من بينها سيناريو بقاء الجائحة لمدة شهر أو شهرين ، مضيفاً أن هذه السيناريوهات لا تشكل قانون مالية معدل الذي لا يمكن أن نأتي به للبرلمان.
المسؤول الحكومي ، أكد أن المشكل الاساسي الآن هو تدبير العملة الصعبة لمواجهة الأزمات ، مشدداً على أن سوء تدبير ذلك سيفقد البلاد سيادتها.
و ذكر أن مداخيل البلاد من السياحة و الإستثمارات و التمويلات الأجنبية و تحويلات مغاربة العالم ، و صادراتها من صناعة السيارات و النسيج تضررت كثيراً بسبب جائحة كورونا بل إنها توقفت تماماً على حد قوله.
و اضاف بنشعبون أن ميزان الأداءات و مخزون العملة الصعبة مهدد في ظل الظرفية الراهنة وهو ما دفع المغرب إلى الإتجاه نحو الإقتراض الخارجي بشكل طارئ و عاجل.
المسؤول الحكومي ، أشار إلى أن المغرب حافظ على تنقيط مؤسسات الإئتمان الدولية مثل ستاندارد أند بورز وهو ما سيتيح له إمكانية الإقتراض من الخارج لسد الحاجيات الداخلية بنسب فائدة ضعيفة.