بعد نشر ممتلكاته على الفيسبوك .. إعفاء قاضي التحقيق في محكمة القنيطرة !

زنقة 20 | الرباط

أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً يقضي بإعفاء عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب والقاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، من مهامه كقاضي التحقيق بالمحكمة نفسها ، بعدما تضاربت أقوال المتابعين للشأن القضائي حول صحة الخبر من عدمه في الأسابيع المنصرمة.

قرار إعفاء الكاتب العام لنادي قضاة المغرب بعد أيام قليلة من وشاية مجهولة تم توجيهها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مواجهته رفقة مسؤولين قضائيين ومحامين، خرج على إثرها القاضي عبد الرزاق الجباري برد وصف بالجريء والمدوي مرفوقا بتصريح بممتلكاته وبديونه ودعوته الأجهزة المختصة إلى البحث في مضمون الوشاية وترتيب الآثار عليها، وهو أمر لم يكن معهودا من قبل تورد “المساء”.

وعُرف عن عبد الرزاق الجباري خلال توليه مهام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة النبش في أكثر الملفات حساسية دون اكتراث بما يمكن أن يسفر عنه التحقيق أو الأسماء التي يمكن أن يصطدم بها في طريقه، وهو ما قاده إلى تفكيك شبكة منظمة لترويج الكوكايين بمدينة القنيطرة لها امتدادات على المستوى الوطني، وشبكة أخرى لترويج المخدرات على الصعيد الدولي انتهت باعتقال أحد أشهر المروجين على المستوى الوطني والذي يتحدر من مدينة طنجة، إضافة إلى ملفات قضائية أخرى ذكرت فيها أسماء اثنين من أكبر أعيان المدينة واللذين تحوم حولهما شبهات الوقوف وراء الوشاية المجهولة التي استهدفت عددا من القضاة، من بينهم الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، بعدما بدت مصالحهما المالية والاقتصادية مهددة بشكل كبير.

القاضي الجباري ، و هو الكاتب العام لنادي قضاة المغرب ، كان قد نشر قبل اشهر جرداً لممتلكاته على صفحته الفايسبوكية.

و ذكر القاضي الذي اشتغل في شعبة الجنحي العادي ، و شعبة الجنحي التلبسي، و أخيرا في قضاء التحقيق، أنه توصل بصورة شمسية من وشاية موجهة ضده عبر تطبيق “الواتساب”، إلى رئاسة النيابة العامة، تم ترويجها بين عدد كبير من القضاة والمحامين وغيرهم، وتهدف النيل من سمعته المهنية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.

وقال في بيان توضيحي ، أن ” زوجته التي تعمل مهندسة معمارية بالجماعة الحضرية بالقنيطرة، قد تم تعيينها في هذا المنصب بقرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17-04-2012 بعد اجتيازها لمباراة وطنية نظمتها وزارة الداخلية، بتاريخ 25-12-2011، مما يفند القول بأن توظيفها كان دون مباراة، ومن طرف رئيس المجلس الجماعي (القرار والاستدعاء للمباراة محفوظين للإدلاء بهما إلى الجهات الرسمية عند الاقتضاء)”.

وأضاف، “في تاريخ تعيينها، كنت لم أقض بعملي بعد التعيين سوى بضعة أيام، على اعتبار أنني عينت رسميا بتاريخ 29-11-2011، ولم ألتحق بالعمل إلا بعد عشرة أيام من التعيين، مما ينفي كل إيحاء حول استغلال منصبي والتدخل لفائدتها”.

وأكد على “أن المسؤول الحكومي المذكور في الوشاية، والذي هو رئيس المجلس الجماعي بالقنيطرة، لم يسبق لي أن التقيته أو كانت بيني وبينه أي اتصالات على الإطلاق، ولا أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة، ويمكن التحقق من هذا الأمر بكل الوسائل المتاحة”.

وأوضح، أنه “اقتنى بتاريخ 2013.03.08، سيارة من نوع فورد فييستا، وكان تمويلها بقرض بنكي لمدة ست سنوات، وكان هذا التمويل كاملا دون أي تسبيق، بحسب عقد القرض مع مؤسسة إيكدوم (العقد محفوظ للإدلاء به للجهات المعنية عند الاقتضاء)”.

وتابع، “ولما انتهت المدة المذكورة، قمت ببيع هذه السيارة نهاية شهر فبراير من سنة 2019 بمبلغ 90.000,00 درهم، وأضفت له مبلغ 40.000,00 درهم المتحصل عليه من مداخيل توزيع كتبي من طرف الموزع بموجب شيك بنكي في اسم شركة التوزيع (نسخة منه محفوظة للإدلاء بها عند الاقتضاء)، وبمقتضى عقد توزيع بيني وبين هذه الشركة بتاريخ 28-02-2019”.

وزاد المتحدث ذاته، “بعد بيع السيارة المذكورة، اقتنيت سيارة أخرى من نوع فورد كوكا بمبلغ 260.000,درهم، بتاريخ 28-02-2019، دفعت كتسبيق لها المبالغ المشار إليها أعلاه (مبلغ 90.000,00 درهم ومبلغ 40.000,00 درهم)، ومجموعها هو 130.000,00 درهم، فيما تم تمويل الباقي من طرف مؤسسة وفا سلف بقرض بنكي بموجب عقد الإيجار المفضي إلى البيع لمدة 46 شهرا، مما ينفي معه تسلمي السيارة التي أستعملها من طرف أي شركة (الوثائق المثبتة لذلك محفوظة للإدلاء بها للجهة المعنية عند الاقتضاء)”.

وجاء في البيان التوضيحي الموجه لرئيس نادة قضاة المغرب، “لم يسبق لي أن أمرت بعدم متابعة أي شخص يعمل بالشركة الموزعة لهذا النوع من السيارات، وليست لي أي علاقة أو سابق اتصال مع أي مدير بها، لا على المستوى الوطني أو الجهوي، كما ليست لي أي علاقة أو اتصال بأي من أعيان المدينة أو رجال الأعمال أو حتى رجال السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويمكن التحقق من هذا الأمر بكل الوسائل المتاحة”.

وفي الوقت الذي تم اتهامه بالفساد والتلاعب بأحد الملفات، دعا القاضي الجهات الرسمية المختصة بإجراء بحث دقيق لمعرفة مدى صحة ذلك الاتهام، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وكل هذا في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة، والعدالة على وجه الخصوص.

وكشف عن أنه يتوفر على حسابين بنكيين ممسوكين لدى البنك الشعبي بالقنيطرة، أحدهما، وهو الحساب الأصلي، يتوفر على رصيد 1.288,15 درهم إلى حدود تاريخ توصلي بالوشاية، وهو 27-11-2019، والحساب الثاني الذي فتحته بغاية التوفير، وإيداع مبلغ 2.000,00 كل شهر فيه، يتوفر على رصيد 97,66 درهم إلى حدود نفس التاريخ.

وكما كشف أيضا، عن أن “زوجته تتوفر على حسابين بنكيين ممسوكة لدى نفس المؤسسة البنكية، أحدهما، وهو الحساب الأصلي، يتوفر على رصيد قدره 194,66 درهم إلى حدود التاريخ نفسه، والحساب الثاني الذي فتحته بغاية التوفير لفائدة الأبناء، يتوفر على رصيد مجمد قدره 21.190,00 درهم، وهو عبارة عن تحويلات شهرية من حسابها الأصلي”.

وأكد على أنه “يتوفر هو وزوجته على شقة سكنية، نصيبه منها الثلث فيما الباقي من نصيبها، قيمتها الإجمالية مبلغ 800.000,00 درهم، تم تمويلها بقرض سكني من مؤسسة البنك الشعبي لمدة 25 سنة، يتم اقتطاع أقساطها الشهرية على الشكل التالي: مبلغ 4.500,00 درهم من أجر الزوجة، ومبلغ 1.700,00 درهم من أجرتي الشهرية. وهذه الشقة مرهونة لنفس المؤسسة إلى حين أداء كامل أقساطها”.