برلماني رئيس جماعة الرشيدية يوجه اتهامات خطيرة للوالي بوشعاب و العثماني يتصل بلفتيت للتدخل (فيديو)
زنقة 20 . الرباط
شن رئيس جماعة الرشيدية عبد الله هناوي، هجوما غير مسبوق على والي جهة درعة تافيلالت بوشعاب يحضيه، واتهمه علانية بعرقلة التنمية في الراشيدية لعام و نصف.
و قال هناوي وهو برلماني عن حزب العدالة و التنمية في دورة استثنائية لمجلس الراشيدية عقدت امس الثلاثاء ، بالحرف :” عام ونص وحنا صابرين ماكاين لا مواكبة ولا هم يحزنون كاين البلوكاج”.
و اضاف موجها كلامه الى ممثل الوالي في الاجتماع :” ميعادنا المحكمة الادارية .. انا مسؤول و اتحمل مسؤولية كلامي و اقول ان هناك بلوكاج”.
و اتهم هناوي والي الجهة بقتل التنمية في الاقليم بالقول ” يريد ان يقتل التنمية له ذلك و ماعمرو عقد اجتماع واحد على برامج للتنمية بالاقليم وضعها عمال وولاة سابقون”.
و زاد رئيس مجلس الراشيدية ، مهاجما الوالي بوشعاب بالقول :”يمضي ضد قرار تعيينه في هذه الولاية و في هذه القاعة ..داك الظهير غادي فاتجاه وهو في اتجاه مضاد و هذا كلام مسؤول اقوله و مستعد ان اقوله لوزير الداخلية”.
و تدخل باشا الراشيدية لأخذ الكلمة و طلب من رئيس المجلس البلدي للراشيدية بسحب كلامه حول الوالي بوشعاب ، الا ان هناوي رفض ذلك وقال ان ما صدر عنه كلام مسؤول.
و اتهم رئيس جماعة الراشيدية ، والي الجهة بالبناء دون رخصة ، وخاطبه بالقول :” اطلب من السيد الوالي يجي ياخد رخصة بناء الجردة من رئيس الجماعة .. انت تبني مسرحا في الهواء الطلق و مسبحا بدون رخصة و احملك المسؤولية انك تبني خارج القانون بناء عشوائيا”.
في ذات السياق علمت Rue20.Com ، أن رئيس الحكومة الامين العام لحزب العدالة و التنمية سعد الدين العثماني ، طلب من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التدخل و فتح تحقيق في القضية.
و ذكرت ذات المصادر ، ان العثماني هدد بطرح اقالة الوالي بوشعاب من منصبه باعتبار ان رئيس الحكومة وفق الدستور هو الذي اقترحه لذات المنصب بمبادرة من وزير الداخلية.
و شهدت العلاقة بين الوالي بوشعاب و قيادات حزب العدالة و التنمية التي تسيطر على مجلس جهة درعة تافيلالت و المجالس الجماعية و الاقليمية تدهورا كبيرا خاصة بعد البلوكاج الذي يعرفه مجلس الجهة برئاسة الحبيب الشوباني الوزير السابق و القيادي في البيجيدي.
الوالي بوشعاب كان قد وجه استفسارا إلى عبد الله هناوي، رئيس جماعة الرشيدية، في موضوع “تحويل مرفق إداري إلى مقر للمبيت”، وطالبه “بالتوضيحات الكافية المتعلقة بتحول مقر إداري إلى إقامة للمبيت”، محملا إياه “المسؤولية الكاملة فيما يخص كل ما قد يترتب عن هذه العملية من تبعات”.
و يتعلق الاستفسار الموجه من طرف الوالي إلى المسؤول الجماعي، بالسماح لأزيد من مائة وعشرين شخصا بالمبيت بمقر الجماعة الترابية الرشيدية، وفي ظروف تفتقد لكل شروط السلامة الصحية والأمنية.