الهيني: من حق غرفة الجنايات إعتقال ‘حمي الدين’ خلال الجلسة
زنقة 20. الرباط
في الوقت عادت فيه قضية الطالب اليساري، أيت الجيد بنعيسى، الى الواجهة من جديد، أمام تقديم عائلة الضحية دعوة قضائية، ضد القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حمي الدين، وإتهامه بإرتكاب جريمة القتل، إعتبر محمد الهيني عضو هيئة دفاع “ايت الجيد”، ان القانون الجنائي يعطي الحق لغرفة الجنائية بإعتقال المتهم داخل الجلسة.
وكشف المحامي، محمد الهيني، أن المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية، تقر أنه يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه أثناء حضور للجلسة، وينفذ الامر الصادر ضده رغم أي طعن، وذلك في إشارة الى القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حمي الدين، المشتبه تورطه في قضية مقتل الطالب اليسار، أيت الجيد بنعيسى.
وقال الهيني، إن إعتقال المتهم في الجلسة، عكس ما يروج عند البعض، هي سلطة خاصة بغرفة الجنايات وغير مرتبطة بملتمس النيابة العامة أو الطرف المدني.
وأشار في تصريح صحفي، إلى أنه لا يمكن لغرفة الجنايات أن تأمر باعتقال المتهم إلا في مرحلة صدور الحكم، أي أنها تقرر في ثبوت الجريمة والعقوبة وتقرر في الاعتقال من عدمه، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني”.
وأكد المحامي، محمد الهيني، عضو هيئة دفاع “ايت الجيد”، على أن مطلب الدفاع المدني ليس هو الاعتقال، بل كشف الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب، في حين إعتبر ان الاعتقال يأتي في وقت لاحق للكشف عن الحقيقة.
وتابع قائلا:”نحن لا نتبنى منطق الانتقام، بل نتبنى منطق القانون بصفة عادلة، وإذا لم يعتقل حامي الدين أمام غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية فاعتقاله مسألة وقت، وذلك بعد قرار المحكمة بالإدانة، وقرارها غير قابل لأي طعن”.
وأبرز، أنه عند صدور قرار محكمة النقض النهائي في الملف، تباشر النيابة العامة مسطرة إلقاء القبض على المتهم لتنفيذ العقوبة.
وفي الوقت الذي مرت فيه مدة 24 عاما، على مقتل الطالب اليساري” ايت الجيد” بالقرب من معمل للمشروبات الغازية في المنطقة الصناعية سيدي إبراهيم بفاس، على بعد أمتار قليلة من جامعة “ظهر المهراز”، فان القضية عادت من جديد الى دائرة الضوء، والملف أصبح رائجا داخل محكمة الاستئناف بفاس، وينتظر ان يكشف عن الحقيقة التي اخفتها السنين الماضية.
وسبق لعائلة “اين الجيد”، أن وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، تقول فيها إن تعاني من تماطل القضاء الذي لم ينصفها في إظهار الحقيقة، متهمة جهات بالتدخل لدى القضاء.
وكان القضاء قد أدان عام 2006، عضو جماعة العدل والإحسان، عمر محب، ب10 سنوات سجنا نافذا، في القضية ذاتها، وهو ما جعل الجماعة تعتبر الاعتقال تضييقا عليها وعلى أنشطتها المحظورة.