الرميد يعود لمقاطعة المجلس الحكومي بعد مشاداة ساخنة مع لفتيت حول المادة 9 !
زنقة 20 | الرباط
قال مصدر رفيع لـRue20.Com ، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، يتجه لمقاطعة المجلس الحكومي ، بسبب المادة 9 من قانون المالية 2020 ، كما فعل سابقاً مع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس ، عرف نقاشاً ساخناً بين الرميد و وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول المادة 9، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، و التي يتمسك بها لفتيت ، فيما يدعو الرميد إلى التريث و مراجعة مضامينها.
مصطفى الرميد، كان قد صرح أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سيسحب المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، محددا للأمر شرطين إثنين ، أولهما دفاع البرلمان عن المبدأ القائل بتنفيذ الأحكام القضائية، والثاني أن يضع في عين الاعتبار أن السير العادي للمرفق العمومي أمر لابد منه ، إلا أن ذلك لم يحدث.
وذكر الرميد بأن البرلمان كان قد رفض ذات المادة سابقا، وتم سحبها بعد الجدل والضجة والضغط.