الحكومة تصادق على قانون المالية المعدل 2020 قبل عرضه على البرلمان الأربعاء !
زنقة 20 . الرباط
صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، بعد مناقشة العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح إلادارة حول هذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19 والتي فرضت اللجوء إالى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.
وتدارس وصادق المجلس الحكومي الذي انعقد مساء يومه الثلاثاء، ، وفق بلاغ الاجتماع، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، أمس الاثنين، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس.
وأورد البلاغ أنه تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي كالتالي: مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ الحفاظ على مناصب الشغل؛ تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وفيما يخص المحور الأول، تم التركيز على ضرورة مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه.
وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية، تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات، في ذلك المقاولات العمومية.
ووفق المصدر ذاته، ستستفيد هذه الشركات من شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
علاوة على إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملاءمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية، فضلا على تخصيص 15 مليار درهم، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.
ويتعلق المحور الثاني بالحفاظ على مناصب الشغل من خلال الاستمرار في المواكبة الاحتماعية والاقتصادية التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية، و تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
واستند المحور الثالث إلى تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية ،حيث كشف البلاغ أنه سيتم الحرص في هذا الإطار على تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، من خلال تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها، ثم تسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية، وتعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الالكترونية.
وفي الختام تم التطرق ، وفق البلاغ إلى فرضيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى – %7,5.
هذا و يعقد البرلمان المغربي بمجلسيه، يوم غد الأربعاء، جلسة عامة مشتركة تخصص لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية المعدل.
وحسب بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان فإن هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة السادسة مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر مجلس النواب، ستنعقد طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستنعقد طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.