البيجيدي يراهن على قانون لفتيت وبنشعبون لربح أصوات 6 ملايين فقير

زنقة 20. الرباط

شرع حزب ‘العدالة والتنمية’ في إجراء التسخينات الانتخابية وترويج تمريره لبعض القوانين لربح الاصوات الانتخابية.

ويراهن البيجيدي على مشروع قانون السجل الاجتماعي واعادة ترقيم المغاربة لاإيهام زبنائه الانتخابيين بكون المشروع ملكٌ  لحزب المصباح منذ عهد عبد الاله بنكيران رغم أن وزارة الداخلية بتنسيق مع الامانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية هم من أشرفوا على اعداد القانون بأمر ملكي.

مصادرنا أكدت أن حزب ‘العدالة والتنمية’ يختبئ وراء قانون عبد الوافي لفتيت للسطو على مشروع ملكي وكسب الاصوات الانتخابية من خلال تقديم وعود لأكثر من ستة ملايين مغربي بالاستفادة من الدعم المالي المباشر من طرف الدولة يتراوح بين 1000 و1200 درهم.

ذات المصادر أكدت بأن 5000 مستشار جماعي للبيجيدي يعول عليهم لتحويل السجل الاجتماعي الى مورد انتخابي ونسب ذلك لسعد الدين العثماني، وهو ما سيجعل الدولة تقدم هدية من ذهب للبيجيدي للخلود في الحكومة .

ويرى الباحث الجامعي ‘كمال لغمام’ بأن هناك محاولات للسطو على مشروع ملكي يهم فئات عريضة من المواطنين.

وقال ‘لغمام’ في تصريح لمنبر Rue20 بأن هناك مزايدات سياسية من طرف بعض الجهات، تريد إستغلال “السجل الاجتماعي الموحد” الذي يعتبر مشروعاً ملكياً خالصاً.

و يصيف المتحدث، بأن الملك محمد السادس وفي خطاب العرش لسنة 2018، طالب الحكومة بالاسراع في إعداد الإطار القانوني للسجل الاجتماعي الموحد.

حيث أكد الملك، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الـ 19 لعيد العرش المجيد، أن “السجل الاجتماعي الموحد” يعد مشروعا اجتماعيا استراتيجيا وطموحا يهم فئات عريضة من الشعب المغربي.

وأوضح الملك، على أن الأمر يتعلق بنظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.”