اختفاء أدوية/صفقات مشبوهة/نزيف في الأطر الطبية.. سكتة قلبية تضرب مستشفيات جهة مراكش !
زنقة 20 | مراكش
معطيات خطيرة تلك التي توصل بها Rue20.Com ، حول الوضع الصحي بجهة مراكش آسفي ، تزامناً مع مباشرة قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية في العديد من الصفقات، التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة العمومية بمراكش، خلال الفترة الممتدة مابين 2011 و 2013.
مصادرنا الموثوقة أكدت اختفاء أدوية بالجهة ، خاصة بأمراض ارتفاع الضغط الدموي و كذا الأمراض النفسية و العقلية، بالإضافة لنقص حاد في مخزون الدم في ظل صمت رهيب من طرف المديرية الجهوية.
ذات المصادر كشفت أن جل المراكز الصحية تعاني الهشاشة في مراكش و النقص الحاد في الموارد البشرية و الادوية، و من ذلك عدم توفر مستشفى سعادة بمراكش على مدير ، و عدم احترام القوانين من طرف بعض الموظفين ، و الاعتداء الجسدي على رئيس قطب العلاجات التمريضية بذات المستشفى، و غياب العديد من الادوية الضرورية و كذا انعدام الانارة العمومية و عدم صرف مستحقات الحراسة لما يزيد عن 6 اشهر .
كما تم تسجيل عدم احترام السلم الاداري في المراسلات و الاعتداء على ممرضة بالضرب في ثلات نيعقوب من طرب طبيب في حالة سكر في شهر رمضان وعدم اتخاذ أي إجراء منذ ذلك الوقت.
بالإضافة لتسجيل حالة اعتداء على ممرضة في تغدوين من طرف مرتفقة و انعدام رجال الامن في المركز و غياب طبيب لاكثر من اربعة اشهر دون بديل.
كما تعاني مستشفيات عريقة بالمدينة الحمراء ، ومنها مستشفى ابن زهر ( المامونية ) ، و الأنطاكي من نقص حاد في الموارد البشرية ، و الإكتظاظ في مصلحة الولادة و قلة الاسرة و عدم اكتمال اشغال المستشفى المحلي ، بالمحاميد سيدي يوسف ، زيادةً على المشاكل الجمة التي يتخبط فيها مستشفى سعادة للأمراض العقلية.
مصادرنا الموثوقة دائماً ذكرت أن المديرية الجهوية للصحة بمراكش المنتمية لحزب لتقدم و الإشتراكية ، تعيش على وقع فوضى عارمة و تخبط واضح بسبب ضعف كفاءة المديرة الجهوية التي درست مهنة الطب في تونس ، و لم تتقلد يوماً منصب مديرة مستشفى ، حيث كانت تشتغل كرئيسة مكتب صحي بتزنيت ليتم ترقيتها في ظروف غامضة في عهد الوزير السابق أنس الدكالي إلى مديرة جهوية.
و أضافت ذات المصادر ، أن مهنيين و أطر طبية بالجهة دعت وزير الصحة الجديد خالد آيت الطالب إلى إعادة النظر في معيار انتقاء المدراء الجهويين لوزارة الصحة و الذين يتحملون مسؤولية تنزيل استراتيجية الوزارة.
مشيرةً إلى أن الجهة مهددة بسكتة قلبية جراء الوضع الصحي المتردي ، و ضعف التدبير و التوزيع غير العادل للموارد البشرية في مستشفيات الجهة.
و خاض المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش- أسفي المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتصاماً مطولاً تجاوز 100 يوم ، احتجاجا على” الظروف الكارثية التي تعاني منها الأطر الصحية العاملة بمستشفى سعادة للأمراض العقلية”.
وحمل بلاغ للمكتب الجهوي للنقابة ذاتها، ” كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع للمديرة الجهوية للصحة والمندوب الاقليمي، نتيجة ما تعيشه الشغيلة الصحية بمستشفى سعادة للأمراض العقلية من ظروف مزرية تتمثل في غياب رئيس قطب الشؤون الإدارية لما يزيد عن سنتين، وتوفر المستشفى، على تقنية واحدة في المعلوميات منذ تاريخ التدشين، إضافة إلى غياب سائق سيارة الإسعاف، وغياب تقني في التغذية، وغياب تقني في حفظ الصحة، وكذا نقص حاد في عدد الممرضين بالمصالح الإستشفائية”.
و حذر من خطورة الوضع الصحي المتأزم بالجهة وذلك على ضوء ما تعرفه الساحة من اعتصامات للشغيلة الصحية بكل من المديرية الجهوية للصحة ومستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية والنفسية بمراكش.
هذا و يباشر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية في العديد من الصفقات، التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة العمومية بمراكش، خلال الفترة الممتدة مابين 2011 و2013.
و استمعت عناصر الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال عملية البحث، التي استغرقت أزيد من سنة لموظفين بالمديرية الجهوية للصحة، ورئيس مصلحة النفقات بخزينة عمالة مراكش، بالإضافة إلى كل من الخازن الإقليمي السابق بمراكش ومقاولين، بعد استدعائهم من أجل الاستماع إليهم بخصوص الظروف والملابسات المتعلقة بالصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة، بجهة مراكش آسفي.
وامتدت أبحاث الفرقة الجهوية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى الصفقات، التي أبرمها المركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر، المتعلقة بالحراسة والنظافة داخل المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي سالف ذكره.
وتفجرت هذه القضية، بعد صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2016، والذي رصد مجموعة من الاختلالات المالية، التي شابت بعض الصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش، خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2013، والتي أدى الخازن الإقليمي لعمالة مراكش مستحقاتها لفائدة المقاولات المعنية خارج القانون ودون وجه حق وتوصلت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتقرير مفصل بخصوص الخروقات، التي طالت مجموعة من الصفقات المتعلقة بصيانة المعدات البيوطبية الموجودة بمختلف المؤسسات الصحية التابعة النفوذ المديرية الجهوية للصحة بمراكش.
إضافة إلى صفقات وهمية تهم معدات سلمت للمستشفى الجامعي، الذي أبرم بالمناسبة صفقات تزامنت مع الصفقات، التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة في الفترة نفسها.
وأفاد مصدر مطلع، أن المديرية الجهوية اللصحة بجهة مراكش آسفي، قامت بعقد صفقات لمدة ثلاث سنوات كان من المفروض أن تلتزم فيها خلال السنة الأولى فقط بالفترة الممتدة من تاريخ المصادقة على الصفقة والذي كان يصادف شهر دجنبر، أي بتاريخ 15 من دجنبر، وهو ما يعني أن الشركة، التي منحت لها تلك الصفقات يجب أن تعوض عن المدة الممتدة من تاريخ التوصل بالأمر بالقيام بالأشغال، التي لا تتجاوز 15 يوما.
ووجهت غرفة التدقيق والبت في الحسابات التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، رسالة في الموضوع إلى الخازن الإقليمي السابق لعمالة مراكش، من أجل تقديم توضيحات في شأن الملاحظات، التي أسفر عنها تدقيق الحسابات المتعلقة بالخزينة الإقليمية خلال سنوات 2011، 2012 و2013، تبعا لمقتضيات المادة 31 من القانون رقم 99-62 الخاص بمدونة المحاكم المالية.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن المندوبية الجهوية للصحة قامت بإبرام صفقات بواسطة سندات الطلب، خاصة بمراقبة جودة المواد المستعملة بمجموعة من المستشفيات لفائدة أحد المختبرات الطبية بلغ مجموعها حوالي 40 مليون سنتيم، غير أنه بالرجوع إلى دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات، تبين أن مراقبة جودة المواد المستعملة تقع على عاتق المختبر الفائز بالصفقة وليس مديرية الصحة، ومع ذلك قام الخازن الإقليمي السابق بأداء مستحقات هذه الخدمات، بالرغم من عدم قانونيتها.
وسجلت عملية تدقيق الحسابات خلال افتحاص ملفات الصفقات القابلة للتجديد، التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بمراكش، خلال السنة المالية 2011، أن الخازن الإقليمي لمراكش قام بأداء مبالغ مالية مطابقة للمبالغ السنوية الجزافية لهذه الصفقات خلال السنة المالية الأولى لتنفيذها، دون الأخذ بعين الاعتبار تواريخ الشروع في تنفيذ الصفقات، في حين أن المدة التي استغرقها تنفيذ هذه الصفقات خلال السنة الأولى الموافقة لإصدار صاحب المشروع لأوامر الشروع في الخدمة، لم تتجاوز في أقصى الحالات شهرين.
وخلص تقرير المجلس الأعلى اللحسابات، إلى أن مجموع المبالغ المالية التي أداها الخازن الإقليمي خارج القانون، والتي تهم ثلاث صفقات بلغ قرابة 220 مليون سنتيم، في حين أن قيمة الخدمات المقدمة فعليا خلال شهرين لا يتجاوز مجموعها 31 مليون سنتيم.