إنفراد. هؤلاء عُمداء المدن ضغطوا لتمرير المادة 9 للهروب من المساءلة والمحاسبة
زنقة 20. الرباط
مازال الجدل مستمرا حول صفقة تصويت البرلمان أغلبيةً ومعارضة على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية التي تمنع الحجز القضائي على أملاك الدولة.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن السبب الذي كان وراء إعتماد المادة هم رؤساء وعمداء المدن التي يدبرها برلمانيو حزب ‘العدالة والتنمية’ للهروب من المسائلة والمحاسبة.
واضافت المصادر ذاتها أن عبد العزيز العماري عمدة الدار البيضاء ضغط بشكل كبير لتجنيب مدينته أداء 400 مليار سنتيم التي تسبب في جزء من الاحكام الصادرة ضد العاصمة الاقتصادية.
وذكرت نفس المصادر أن الاحكام القضائية الصادرة ضد مجلس مدينة طنجة التي يديرها البرلماني العبدلاوي مدينة للخواص ب 60 مليار.
نفس الامر ينطبق على مدينة مراكش التي يسيرها برلماني البيجيدي ‘العربي بلقايد’ الذي تصل الاحكام ضده الى 50 مليار سنتيم ومدينة فاس التي يرأسها ‘الازمي الادريسي’، المحكوم عليها ب20 مليار سنتيم وكذلك مدينة المحمدية التي ترأسها ‘إينان صبير’ التي ينتظرها أداء 9 ملايير سنتيم، هذا الى جانب كل من عبد الله بووانو عُمدة مدينة مكناس و عزيز الرباح رئيس مجلس بلدية القنيطرة.