زنقة 20 | الرباط
تعهد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بإحالة ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب ، على القضاء في حالة ثبوت وجود جرائم فساد.
و أكد أمكراز اليوم الإثنين بمجلس النواب ، وجود خروقات تدبيرية و مالية خطيرة و فظيعة في التعاضدية التي تم حلها مؤخراً بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441 (4 أكتوبر 2019)، و تم على إثره إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين.
و ذكر أمكراز أن هؤلاء المتصرفين مكلفين بتدبير شؤون التعاضدية لمدة 3 أشهر لحين انتخاب مكتب مسير جديد في ظرف 3 أشهر ، مؤكداً أنه إن كان هناك ما يشكل جرائم سيحال الملف على القضاء الذي سيقول كلمته.