أحزاب سياسية تسارع إلى الإشادة بالتحقيق في قرار مجلس المنافسة حول المحروقات !
زنقة 20 | الرباط
شكل بلاغ الديوان الملكي الصادر أمس الثلاثاء و المتعلق بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في تقارير متناقضة صادرة عن مجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار ، حدثاً سياسياً بامتياز و ذلك ساعات قبل إلقاء الملك لخطاب العرش.
الأحزاب السياسية المغربية سارعت إلى إصدار بلاغات حول القرار الملكي الذي أثار صدمةً لدى الرأي العام.
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي عاليا، ثمن قرار الملك بتشكيل لجنة متخصصة، لإجراء التحقيقيات الضرورية في القرار الأخير لمجلس المنافسة حول موضوع المحروقات.
واعتبر وهبي أن هذا القرار الحكيم والجريء للملك، هو قرار دستوري يستند على مقتضيات الدستور لاسيما الفصل 42 منه، الذي ينص على أن الملك رئيسا للدولة، والحكم الأسمى بين المؤسسات، والساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات الدستورية.
وأوضح وهبي أنه انطلاقا من الفصل 42 من الدستور يكون قرار جلالة قد جاء للتأكيد على ضرورة احترام مضمون الفصل 166 من الدستور الذي ينص على أن مجلس المنافسة هو “هيئة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية من خلال ضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسة المنافية لها، والممارسة التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
وأكد وهبي أن الخطوة غير المسبوقة التي قام بها الملك اليوم، لا تحمي استقلالية مؤسسات الحكامة الجيدة والتقنين فقط، بل من شأنها ترسيخ هذه الاستقلالية أثناء الممارسة كذلك، ومن تم تحقيق الغايات الدستورية الكبرى من إحداث هذه المؤسسات، التي على عاتقها مسؤوليات كبرى، لكونها تباشر الاشتغال على ملفات ضخمة وحساسة، مما يتطلب الاستقلالية التامة والمسؤولية والنزاهة والتجرد في اتخاذ القرار.
وأوضح وهبي أن قرار اليوم غير المسبوق هو كذلك تفعيل للمقتضى الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة” على مستوى مؤسسات الحكامة، وفيه احترام دقيق لتوازي الشكليات، فأعضاء هذه المؤسسات الذين يستمدون تعينهم واستقلاليتهم من ضمانات جلالة الملك، فهم كذلك مسؤولون أمامه.
من جهة أخرى أكد وهبي على أن قرار اليوم التاريخي، هو إشارة واضحة من ملك البلاد، حول انشغاله الكبير و حرصه الدقيق على تتبع القضايا والملفات التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنات والمواطنين.
من جهته ، سجل حزب الإستقلال ما وصفه بـ”التفاعل الفوري لجلالة الملك باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات الدستورية والساهر على حسن سيرها طبقا للدستور، فيما يتعلق بقرار مجلس المنافسة الذي طال انتظاره، والذي يقتضي تحصين أدوار مؤسسات الحكامة باعتبارها آليات أساسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، في احترام للدستور والقانون والمساطر والآجال الجاري بها العمل”.