أبو حفص يقصف الفيزازي: لا يُؤْمِن بالقانون إلا فيما يُوافق مصلحته
زنقة 20. الرباط
وجه الشيخ السلفي السابق ‘عبد الوهاب رفيقي’ الشعير بلقب ‘أبو حفص’ انتقاداً حاداً لصديقه السابق، الشيخ ‘محمد الفيزازي’ على خلفية ضجة الزواج الخامس بالتزام مكتوب دون عقد شرعي وقانوني.
و كتب السجين السلفي السابق و المتخصص في الجماعات الدينية، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك ، بأن “كثير من “المتدينين ” على اختلاف توجهاتهم لا يؤمنون بالدولة الحديثة ولا مخرجاتها، مهما مارسوا التملق والتزلف المقيت للمؤسسات، ولا زال مفهوم الحاكمية مسيطرا على تصورهم، وهو ما يجعلهم يتوهمون المصادمة بين ( الشريعة) والقوانين الوضعية..”
و اعتبر ‘رفيقي’ بأن أمثال ‘الفيزازي’ لا بمؤمنين بالقانون، مشدداً على “أنهم لا يؤمنون بهذه القوانين إلا فيما توافق ومصالحهم، ورأوا أنه لا يناقض مبدأ الحاكمية كقوانين الإرث مثلا….”.
و كتب مضيفاً : “لكنهم عند أول اختلاف بين هذه القوانين وما يرون أنه شريعة الله يتملصون منها، بل يسلكون كل السبل والحيل لتجاوزها، بدعوى أنها قوانين وضعية باطلة مآلها قمامات الأزبال لمخالفتها لما يرون أنه شرع الله….
من ذلك ما يعرف بالزواج العرفي، فالمنطق الفقهي القديم لا يشترط في الزواج إلا قيام أركانه من إيجاب وقبول وولي وشهود على خلاف معروف بين الفقهاء في هذه الأركان…. وليس توثيق العقد بركن للزواج ولا يبطل العقد بغيابه….
أي أن ما يعرف بزواج ( الفاتحة) عند المغاربة زواج صحيح مكتمل الأركان…..منطق الدولة الحديثة لا يؤمن إلا بالزواج الموثق عن طريق المحكمة والعدول، وليس عند مصلحة تصحيح الإمضاءات، ولا يعترف قانونا إلا به، والدولة المغربية مثلا تسعى لتوثيق ما جرى من العقود العرفية سابقا لإيقاف مثل هذا مستقبلا….”
و ختم بالقول : “لكن من يؤمن بالحاكمية لا يعترف بمثل هذا الإلزام، وحتى إن التزم به كإجراء إداري فلا يمكن أبدا أن يعتبر غيابه مبطلا للزواج، ولهذا تجدهم يدافعون عن صحة هذه العقود ويدافعون عمن تزوج بها وإن خالف القانون…. ببساطة لأن العقد فقهيا عقد صحيح وسحقا لقوانينكم الوضعية…..”.