الوكيل العام يتدخل لوقف فوضى التدبير بسجن طنجة2 بعد إعتقال تعسفي لسجين إنتهت مدة عقوبته

زنقة 20. طنجة

أثار سوء وفوضى التدبير الذي تعرفه سجون جهة الشمال إستياء الوكيل العام للملك بطنجة.

ونقلت مصادر جد موثوقة لمنبر Rue20 أن الوكيل العام الملك بطنجة إستاء من الإعتقال التعسفي لسجين إنتهت مدة سجنه ولم يتم الافراج عنه من سجن طنجة 2.

وتضيف مصادرنا أنه لم يتم الإفراج عن السجين بالسجن المحلي طنجة 2 والمدان في قضايا الاتجار في المخدرات رغم انتهاء المدة القانونية المحكوم بها عليه لاكثر من 15 يوم في الملف الذي توبع من أجله.

مصادرنا شددت على أن استمرار اعتقال المتهم من قبل ادارة المؤسسة في شخص رئيس مصلحة الضبط القضائي (ي , ع ) الذي لم يخبر نائبه المداوم بمآل الإكراه البدني الذي أسقط في مرحلة النقض، رغم نفاد رغم نفاد المدة المحكوم بها، حيث يدخل في إطار الاعتقال التحكمي، الذي يعاقب عليه القانون، على اعتبار أن الفصل 369 من قانون المسطرة الجنائية، يطلق فورا  سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، ما لم يكن معتقلاً من أجل سبب آخر، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم كل استئناف أو طعن بالنقض.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه لا يمكن الإبقاء على السجن الذي انتهت فترة سجنه رهن الاعتقال، إلا في حالة متابعته على ذمة قضية أخرى غير التي أدين من أجلها، وأنه يجب إعلامه بذلك.

وشددت مصادرنا بأنه و بعد نزاع بين رئيس مصلحة الضبط القضائي ومدير المؤسسة حول هذا الموضوع راسل مدير المؤسسة الإدارة المركزية التي أفادت يوم الجمعة لجنة تفتيش إلى المؤسسة قصد الوقوف عل الخرق المتمثل في الاعتقال التحكيم والتعسفي ووضع حد  لهذا الخرق السافر للقانون على اعتبار أن المشرع وضع معايير قانونية لاحتساب مدة الاعتقال.

وكشفت مصادرنا بأن رئيس مصلحة الضبط القضائي المثير للجدل سبق وأن تم إعفائه من تدبير مصلحة الضبط القضائي بمؤسسة السجن المحلي بطنجة 1 بسبب نزاعه الدائم مع الموظفين وبعض الممارسات الخارجة عن القانون عير أنه تعيينه في ظروف غامضة رئيساً لمصلحة الضبط القضائي بسجن طنجة 2.