الرميد يعود لمقاطعة المجلس الحكومي بعد مشاداة ساخنة مع لفتيت حول المادة 9 !

0

زنقة 20 | الرباط

قال مصدر رفيع لـRue20.Com ، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، يتجه لمقاطعة المجلس الحكومي ، بسبب المادة 9 من قانون المالية 2020 ، كما فعل سابقاً مع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس ، عرف نقاشاً ساخناً بين الرميد و وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول المادة 9، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، و التي يتمسك بها لفتيت ، فيما يدعو الرميد إلى التريث و مراجعة مضامينها.

مصطفى الرميد، كان قد صرح أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سيسحب المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، محددا للأمر شرطين إثنين ، أولهما دفاع البرلمان عن المبدأ القائل بتنفيذ الأحكام القضائية، والثاني أن يضع في عين الاعتبار أن السير العادي للمرفق العمومي أمر لابد منه ، إلا أن ذلك لم يحدث.

وذكر الرميد بأن البرلمان كان قد رفض ذات المادة سابقا، وتم سحبها بعد الجدل والضجة والضغط.

قد يعجبك ايضا
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد