التليدي ينضم إلى لائحة المطالبين بإسقاط العثماني و يصف البيجيدي بالحزب الإداري !

1

زنقة 20 | الرباط

انضم بلال التليدي القيادي في حزب العدالة و التنمية إلى لائحة قيادات الحزب التي تطالب برحيل سعد الدين العثماني و انتخاب قيادة جديدة مع اقتراب انتخابات 2021.

التليدي المبعد مؤخراً من مؤتمرات و لقاءات الحزب بقرار من العثماني ، و في مقال له قال أن العدالة و التنمية و بعد المخاض الفكري، الذي عاشه لحظة التأصيل للمشاركة السياسية، وبحث خياراتها، كاد عقله النظري أن يتوقف مبكرا، بعدما جنحت قيادته لاختصار السياسي في البعد التدبيري، ومحاولة تخفيض مستويات الهوياتي في الخطاب والممارسة السياسية، وكان من نتائج ذلك، أن خرج الحزب في انتخابات 2007، بنكسة، ألهبت الداخل الحزبي، ودفعته لخوض حوار داخلي، انتهى بإقرار أطروحة “النضال الديمقراطي”.

التليدي أضاف أن الحزب أنتج مضمونه السياسي ملخصا في مواجهة التحكم وتعبيره السياسي ممثلا في حزب الأصالة والمعاصرة، وفي شعار دمقرطة السلطة ومواجهة الفساد، وتفاعل مع لحظة 20 فبراير، وأنتج مضمونا مختلفا عن الحراك، يتبنى المضامين الإصلاحية، ويفاوض بالحراك، ويرفع السقف السياسي، ويدفع الدولة نحو الشراكة مع القوى الديمقراطية لتحصين الاستقرار السياسي.

و اعتبر أن قيادة الحزب نجحت ” في اقتطاف ثمار هذا الاجتهاد الفكري، واضطر الحزب معها إلى أن يدخل تحيينات متعجلة على أطروحة النضال الديمقراطي، فتغير العنوان إلى بناء وشراكة، تعبيرا عن لحظة الاندماج في السلطة والشراكة معها، لكن بمضمون وسقف ديمقراطي، جرى التعبير عنه على مستوى الممارسة، بمسلكية إصلاحية مزدوجة، تنزل الإصلاحات في نسق تشاركي من جهة، وتقاوم القوة الثالثة، خطابيا وسياسيا، في الجهة المقابلة. نجحت الوصفة السياسية، وأنتجت فوزا انتخابيا عريضا في الاستحقاق الجماعي والتشريعي، لكن العقل النظري للحزب، لم يسعفه كثيرا في مواجهة لحظة البلوكاج، إذ ظهر التناقض في مستوياته، والاختلاف في تعبيراته، بما أفضى إلى شل قدرته الجماعية والتجميعية”.

و ذكر التليدي ، أن ” العقل النظري للحزب، دخل في عطالة شديدة طيلة المرحلة التي قاد فيها الولاية الحكومية الثانية، فلم ينتج الحزب على مدار السنوات الأربع الماضية أي مضمون سياسي، سوى ما كان من تبرير التأقلم مع اللحظة السياسية وإكراهاتها، والتكيف مع مبادرات الدولة، وحتى مبادرة الحوار الداخلي، كانت أشبه بحصة علاج نفسي للتنفيس، كان القصد منها إنهاء حالة العراك الداخلي، والإقناع بأن على القواعد أن يسلموا بضرورة أن تنهي هذه القيادة ولايتها بأسلوبها، وأن يكون المؤتمر لحظة تقييم حاسم، يحكم على أدائها”.

و اعتبر أن ” ثمة حديث عن إمكانية تصدر الحزب المرتبة الأولى مجددا في الاستحقاقات المقبلة، لكن الجميع يدرك، أن القضية لا ترجع لفعالية في الحزب ولا لنضج عقله النظري، وإنما ترجع لغياب المنافس، وأن الحزب حتى ولو فاز بالمرتبة الأولى، فلن يكون بإمكانه بالمطلق أن يحافظ على مقاعده السابقة، ولا حتى ثلثيها، وأن مشكلة الحقل السياسي هي ما يبرر الفراغ الذي يبوئه الصدارة المحتملة”.

التليدي أوضح أن حزب العدالة و التنمية “يعيش اليوم أزمة أفكار عميقة، فلا هو قادر على أن ينتج مضمونا سياسيا جديدا، ولا هو قادر على أن يدخل تحيينات على أطاريحه السابقة، ولذلك، لا يفعل الحزب أكثر من أن يساير مبادرات الدولة، ويعيد إنتاج عباراتها ومقولاتها، بما يقلص التمايز- في عين المراقب الخارجي- بين الحزب الذي كان معدودا ضمن القوى الديمقراطية وبين الأحزاب الأخرى القريبة من الإدارة”.

“ليست هذه هي المرة الأولى التي يعيش فيها الحزب أزمة أفكار، فقد عاشها في المرحلة السابقة لانتخابات 2007، وكان حلها، في التنظيم والأطروحة، لكن أزمة اليوم، لن تكون الآلية الديمقراطية كافية لحلها، ولا حتى التداعي للنقاش حول الجواب الجماعي عن المرحلة. الحل يكمن في قيادة جديدة قادرة على إحداث تغييرات عميقة في بنية الحزب، تقطع مع تجدر بعض النخب وتفكك شبكاتها المهيمنة” يقول التليدي.

كلام الأخير لم يعجب عضو الأمانة العامة للحزب محمد أمحجور نائب عمدة طنجة ، حيث كتب معلقاً على التليدي بالقول : ”  هذا الأمر عادي وممكن الوقوع، فليس في السياسة كما في أغلب أمور الدنيا كبرى اليقينيات الكونية”.

و اضاف أمحجور : ” الأمر استقر ورسخ في الوعي الجماعي لحزب العدالة والتنمية، أن العاصم من “أزمة الأفكار” هو إعمال النقاش الحر المفضي إلى أجوبة جماعية، واعتماد الديموقراطية سبيلا للحسم المؤسساتي والرسمي للتوجهات والقرارات حتى لا يصبح النقاش الحزبي ترفا فكريا وكلاما مرسلا لا ينبني عليه عمل، واختيار المسؤولين بالانتخاب بما يمكنهم من المشروعية اللازمة للقيادة والمبادرة والإنجاز”.

” اليوم يبدو أن هذا الطريق لم يعد سالكا، فأزمة الأفكار في حزب العدالة والتنمية كما بسطها أخونا الفاضل لا يوجد حلها في النقاش الحزبي الحر والمسؤول المفضي إلى جواب جماعي، كما لا يمكن حلها بالآلية الديموقراطية. فالحل في نظره “يكمن في قيادة جديدة قادرة على إحداث تغييرات عميقة في بنية الحزب، تقطع مع تج بعض النخب وتفكك شبكاتها المهيمنة” يضيف ذات المتحدث .

و هاجم أمحجور التليدي بالقول : ” من المفارقات التي يسقط فيها كثير من كتاب الرأي وأهل النظر، وخاصة منهم من يجمعون بين السياسة والفكر، أنهم يخلطون بين عالم الأفكار والمواقف السياسية والتنظيمية. إن الفكر قد يفضي إلى بناء قناعات ومواقف سياسية، لكن الموقف السياسي المسبق غالبا ما يُضَيِّعُ الفكرة والمعنى وما جاورهم”.

تعليق أمحجو ، رد عليه التليدي بغضب حيث قال : ” مؤسف اخي ان تقرأ المقال وتحرف مضمونه….المقال لا يقول ان الحل لا يوجد في الجواب الجماعي وفي الآلية الديمقراطية…المقال يقول ان هذا الحل الذي كان بالامس ناجعا…لم يعد اليوم كافيا…اي بالإضافة لذلك تلزم خطوة أخرى هي الحل الجدري..وهي ما تفضلت بنقله”.

و أضاف : ” انظر العبارة في المقال…واذا قرأتها فالزم نفسك بالتجرد وصحح تدوينتك…والا فما نسبته لي من حمل أفكار مسبقة ينطبق عليك…. العبارة في المقال تقول :”ليست هذه هي المرة الأولى التي يعيش فيها الحزب أزمة أفكار، فقد عاشها في المرحلة السابقة لانتخابات 2007، وكان حلها، في التنظيم والأطروحة، لكن أزمة اليوم، لن تكون الآلية الديمقراطية كافية لحلها، ولا حتى التداعي للنقاش حول الجواب الجماعي عن المرحلة. الحل يكمن في قيادة جديدة قادرة على إحداث تغييرات عميقة في بنية الحزب، تقطع مع تجدر بعض النخب وتفكك شبكاتها المهيمنة”.

هذا و طالبت عدة قيادات في حزب العدالة و التنمية علانيةً بعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة خلفاً لسعد الدين العثماني ، أبرزها البرلماني عبد العالي حمي الدين ، الذي وجه في الملتقى السادس عشر لـشبيبة العدالة و التنمية ، انتقادات لاذعة إلى حكومة العثماني ، معتبراً أن الولاية الحكومية الثانية التي يقودها حزب العدالة و التنمية انطلقت في ملابسات مختلفة ، و عرفت فيها البلاد مجموعة من الإشكاليات و التجاوزات و الإنتهاكات.

قد يعجبك ايضا
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد