البيجيدي بعد 9 سنوات في الحكم : لدينا خطة لإنعاش الإقتصاد وتطوير التعليم

زنقة 20. الرباط

قدم حزب العدالة والتنمية تصوره لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، داعيا إلى اعتماد التدرج في إجراءات تخفيف الحجر الصحي عبر مراحل بطريقة منسقة، معتبرا أن خطة إنعاش الاقتصاد الوطني يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة مستويات تهم الأوراش ذات الأولوية، ودعم العرض والطلب، ودعم المقاولات وفرص الشغل.

وتهدف المذكرة، التي رفعها الحزب إلى رئيس الحكومة، حول “تدبير التخفيف من الحجر الصحي، وبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي”، إلى تقديم آراء ومقترحات الحزب في إطار المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والغرف والجمعيات المهنية، وذلك من منطلق انخراط الحزب في الجهد الوطني التضامني في مواجهة جائحة “كورونا” والإسهام في اقتراح وتجويد السياسات والتدابير التي تقتضيها مرحلة ما بعد الجائحة.

وبهذه المناسبة، أكد الحزب على ضرورة استمرار النفس التعبوي الإيجابي والحاجة لمواصلة الانخراط الجماعي المسؤول للأفراد والهيئات والتنظيمات السياسية والنقابية والمدنية والقطاع الخاص والإعلام، لضمان شروط النجاح في تدبير مرحلة ما بعد كورونا صحيا واقتصاديا واجتماعيا، والتجاوب أكثر مع انتظارات وتطلعات المواطنين والمواطنات وعموم الفاعلين.

فبخصوص تخفيف الحجر الصحي، أكدت الوثيقة على أهمية المبادئ الأساسية التي اقترحتها الحكومة في هذا الصدد، “من خلال التدرج باعتماد إجراءات تخفيف ورفع الحجر الصحي عبر مراحل، مصحوبة بتدابير مواكبة، حسب تطور الوضعية الوبائية؛ والبعد الترابي أخذا بعين الاعتبار التفاوت الملاحظ في الوضعية الوبائية بين مختلف الجهات والعمالات والأقاليم؛ وأيضا المرونة وإمكانية المراجعة عند بروز بؤر جديدة أو ارتفاع عدد الحالات، على المستوى الترابي المعني أو البؤرة المعنية؛ فضلا عن التمييز الإيجابي عبر بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة صحيا “.

وشددت على ضرورة اعتماد رفع الحجر الصحي بطريقة منسقة، بناء على الدلائل المرجعية التي أعدتها الحكومة لهذا الغرض بتنسيق مع القطاعات المعنية، والسماح باستئناف هذه الأنشطة، مع الإبقاء على التدابير الوقائية التي اتخذت خلال الحجر الصحي، والممارسة المنتظمة لاختبارات الكشف على المصابين والمخالطين وإيلاء عناية خاصة بالمسنين وبالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذا مواصلة التحسيس واليقظة وتعبئة كل المواطنين لمواصلة الانخراط في هذه المرحلة على غرار مرحلة الحجر الصحي.

واعتبر الحزب أن الإجراءات الاحترازية المتخذة مكنت، على الخصوص، من التحكم في وتيرة انتشار الوباء، وتقوية المنظومة الصحية الوطنية، وتمكينها من رفع كفاءتها، ومن توسيع قدرتها الاستيعابية؛ وتفعيل وتقوية منظومة الرصد الوبائي؛ مؤكدا على شروط التخفيف التي حددتها الحكومة، والمتمثلة في مواصلة قدرة المنظومة الصحية، وتوفير مستلزمات اختبار الأشخاص، وإنشاء تطبيق معلوماتي للإشعار وتتبع الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس كورونا الجديد، وتوفير مخزون كاف من معدات الحماية الشخصية.

وبسط حزب العدالة والتنمية، في مذكرته، خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني، التي يرى أنها ينبغي أن تنبني على تعبئة كبيرة وشاملة لتسريع وتيرة إنجاز الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنفيذ الأوراش ذات الأولوية والمشاريع الكبرى لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وإنعاش سوق الشغل، وتوسيع الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق.

واعتبر أن الأجوبة المقدمة لضمان الاستئناف الناجح بطريقة متضافرة وشاملة ومنظمة يجب أن تكون الأجوبة المقدمة لضمان الاستئناف والانتعاش الناجح بطريقة متضافرة وشاملة ومنظمة وتأخذ في الاعتبار ثلاث مستويات متكاملة، وهي الأوراش ذات الأولوية، ودعم العرض والطلب، ودعم المقاولات وفرص الشغل.

فعلى مستوى الأوراش ذات الأولوية، ركز الحزب على ضرورة الاسترسال في تعزيز المنظومة الصحية وتجويد حكامتها ومواصلة الإجراءات المتخذة لصالحها إبان مواجهة جائحة كورونا، مع تحفيز وتعزيز الموارد البشرية العاملة في هذه المنظومة بالرفع من مردوديتها ومضاعفة أعدادها.

وعلى مستوى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، نادى الحزب باعتماد مشروع متكامل للتعليم عن بعد وتطوير نموذج للمدرسة والجامعة المغربية الافتراضية بمختلف متطلباتها القانونية والبيداغوجية والتقنية، لافتا، في هذا الصدد، إلى ضرورة توجيه جزء خاص من الدعم المخصص للفئات المحتاجة لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر فقيرة من أجل تمكينهم من أدوات التعلم عن بعد، وأيضا معالجة الارتباك الحاصل على مستوى وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من خلال التسريع بمراجعة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي بما يتلاءم مع المقتضيات ذات الصلة في القانون الإطار.

ودعت مذكرة الحزب أيضا، بخصوص تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وإدماج القطاع غير المنظم، لتسريع برنامج تعميم التغطية الصحية والاجتماعية وإدماج القطاع غير المنظم، معتبرة أن تسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد يشكل فرصة لضمان التنسيق والاندماج والشفافية في العمل الاجتماعي من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن توفير الحد الأدنى من الدخل بالنسبة للأشخاص غير القادرين على العمل، مما سيشكل فرصة من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتماسك الاجتماعيين والرفع من الإنتاجية.