أخنوش : استدامة الموارد السمكية محور رئيسي في مخطط “أليوتيس” !
زنقة 20 | كمال لمريني
قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن استدامة الموارد السمكية تعد محورا رئيسيا ضمن مخطط “أليوتيس”، الذي ينص على أهمية استغلال هذه الموارد بشكل مسؤول قصد المحافظة عليها للأجيال القادمة.
وأشار أخنوش في جوابه على سؤال كتابه تقدمه به الفريق الاشتراكي، إلى أنه جعلت هذا المخطط من تدبير المصايد الوطنية ومراقبة انشطة الصيد على طول السلسلة من بين اهم المشاريع الرائدة لبلوغ هدف الاستدامة، حيث تم تنزيل عدة مخططات لتدبير المصايد الوطنية بلغت نسبتها 96 في المائة مقابل 5 في المائة فقط سنة 2007.
وأكد على أنه تم إعتماد مخطط وطني لمواكبة مخططات تدبير المصايد ومراقبة مختلف انشطة الصيد البحري يحدد منهجيات ومساطر عملية المراقبة، وذلك بهدف توحيد وبرمجة وتحسين تطبيق مبادئ المراقبة الفاعلة، عبر ادماج تتبع مسار المنتجات البحرية ضمن انشطة التفتيش والمراقبة، مما ساهم، بشكل كبير، في محاربة المسالك غير القانونية لتسويق المنتجات البحرية.
وأبرز، أنه تقوم المصالح الخارجية للوزارة بمهام المراقبة المنوطة بها، بتنسيق تام مع مصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والسلطات المحلية، لتكثيف المراقبة وجعلها اكثر نجاعة وفاعلية لمحاربة الصيد العشوائي، وخاصة اثناء فترات الراحة البيولوجية.
وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه تم وضع مجموعة من التدابير والاجراءات الفاعلة لحماية الثروات السمكية، منها على الخصوص، المراقبة المستمرة والتتبع الدقيق لعمليات الصيد والتسويق والتصدير، والتي تشمل عدة حلقات من سلسلة الانتاج.
وتتعلق هذه التدبير بعمليات تفريغ حمولة الصيد، والتأكد من الكميات المصطادة ومطابقتها للسقف المسموح به ومراعاة الاصناف والاحجام التجارية المسموح اصطيادها، ثم اثناء البيع الاولي داخل اسواق بيع السمك بالجملة، وذلك بهدف الحد من عرض المنتجات التي لا تتوفر على وثائق الاثبات، بالإضافة الى مراقبة وتقييم كميات الاسماك داخل معامل التحويل والمخازن والمبردة، لرصد اية مخالفة تتعلق بحيازة هذه الكميات دون وثائق اثبات صيدها وتسويقها، ومنها على الخصوص الاخطبوط.
وكما أكد وزير الفلاحة، على أنه تم بهذا الشأن تطبيق نظام المصادقة على المصطادات، وهي الاجراء الذي مكن من تقليص الكميات المعروضة في المسالك غير القانونية، اذ يتم الاعتماد على برنامج معلوماتي خاص بمسطرة المصادقة على المصطادات، وذلك لتعزيز ومراقبة وتتبع مسار المفرغات والحد مما قد يشوب الوثائق الورقية للإثبات المصدر من تزوير او تحريف، كما ساهم هذا النظام، بشكل واضح، في الحد من عمليات تهريب منتجات الصيد البحري.
وأوضح، أنه يعتبر تجهيز سفن الصيد بوسائل الرصد والتتبع عبر الاقمار الاصطناعية من الاجراءات المهمة التي تم اتخاذها في هذا الشأن، حيث أصبح معظم ربابنة سفن الصيد يتجنبون الصيد بالمناطق المحظورة وفي اوقات الراحة البيولوجية خشية رصدهم واصدار عقوبات ضدهم.
وفي هذا الاطار، ومن أجل تسهيل عمليات مراقبة اسطول الصيد التقليدي، تم تثبيت رقاقات الكترونية (RFID) على ظهر هذه القوارب، وذلك دعما لاحترام القوانين المنظمة للصيد والحد من انتشار القوارب غير القانونية يقول أخنوش.
هذا وتعمل الوزارة، حاليا، على تنزيل اجراءات جديدة لتشديد المراقبة على مخزون الاخطبوط داخل الوحدات الصناعية ومخازن التبريد، وعلى احداث اليات تواصل وتبادل المعلومات مع مصالح الجمارك قصد ضبط ومحاربة تصدير المنتجات البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني.
وكما عرفت القوانين الجاري بها العمل في مجال الصيد البحري، في الآونة الاخيرة، عدة مراجعات، مكنت من تقوية فاعليتها بشكل ساهم في الحد من الصيد العشوائي، حيث تم الرفع من قيمة الغرامات المطبقة على مخالفات الصيد البحري بغية حث المهنيين على تجنب ارتكاب المخالفات والاضرار بالموارد البحرية، فضلا عما توفره هذه القوانين من مقتضيات خاصة بالمتابعات القضائية وعمليات الحجز والمصادرة.